وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بصرف معاش ثابت لمصابى حادث تصادم قطارى سوهاج، بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا. وشدد السيسى، خلاله اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين. واطلع الرئيس على كل التفاصيل الخاصة بالحادث وملابساته وتطورات التحقيقات الجارية، فضلاً عن التقارير المتعلقة بما تم اتخاذه حتى الآن من إجراءات علاجية وطبية تجاه المصابين، والتعويضات للشهداء والمصابين، ووجه بتطبيق الإجراءات التى من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذرى الشامل لمرفق السكة الحديد بما يحتويه من نظم إلكترونية حديثة، بالتوازى مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات، وذلك لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب، مع تقبل إمكانية حدوث بعض التأخير فى مواعيد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة، وقيام المسؤولين المعنيين بشرح دقيق للمواطنين بالتفاصيل ذات الصلة التى سوف يتم تطبيقها فى هذا الإطار، حيث إن اكتمال المنظومة بشكل نهائى هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث. إلى ذلك، عقد رئيس الوزراء، أمس، مؤتمرا صحفياً، بحضور وزراء «الصحة، والنقل، والتضامن»، حول حادث تصادم القطارين. وأشار مدبولى إلى أن هناك تحديثا كاملا لأرقام المصابين والضحايا، كما تواصلت عمليات إزالة تداعيات الحادث من موقع حدوثه وذلك طوال فترة تواجده، أمس الأول، فى سوهاج بصحبة عدد من الوزراء، كما استمرت جميع فرق العمل فى مباشرة عملها هناك. وقالت هالة زايد إنه عقب إبلاغ هيئة الإسعاف بوقوع الحادث، وفى غضون أقل من 5 دقائق وصلت أول سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتلاها وصول باقى سيارات الإسعاف التى وصل عددها إلى 105 سيارات، وذلك من مرفق إسعاف سوهاجوالمحافظات المجاورة، بهدف التمكن من النقل الآمن للحالات فى وقت قياسى، حيث تم توجيه الحالات إلى مستشفيات سوهاج وأسيوط، إلى جانب بعض مستشفيات محافظة قنا، لافتة إلى أنه تم إمداد المستشفيات بنحو 3000 كيس دم، بالإضافة إلى نحو 3400 كيس دم وبلازما كانت بالفعل متوافرة بالمحافظة. وتابعت «زايد»: «عقب إجراء تدقيق آخر إحصائيات حالات الوفيات والمصابين للحادث، بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والنيابة العامة ومختلف الأجهزة المعنية من خلال المرور على جميع المستشفيات، فقد تأكد لنا وصول عدد المصابين جراء هذا الحادث إلى 185 إصابة، و19 حالة وفاة، بالإضافة إلى 3 أكياس تحمل أشلاء متفرقة فى 3 مستشفيات»، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد الإصابات يرجع إلى أن عددا من الحالات التى كان تم الإبلاغ عن أنها حالات وفاة تبين بعد إجراء الكشف أنها كانت تعانى من غيبوبة تامة، لافتة فى الوقت نفسه إلى خروج 90 حالة من المستشفيات أمس، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، كما أنه من المتوقع خروج نحو 30 حالة أخرى من المصابين. وأوضحت أن 116 حالة من المصابين يعانون من كسور فى العظام، و49 تتطلب جراحات مختلفة، و20 حالة يعانون من غيبوبة تامة ما بعد الارتجاج، مشيرة إلى أنه تم إجراء تدخل جراحى ل 11 حالة من المصابين، كما تم نقل 3 حالات جراحات دقيقة إلى معهد ناصر أمس. وتقدم وزير النقل بخالص التعازى لأهالى ضحايا حادث قطارى سوهاج، متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين، معربا عن أسفه وكل العاملين فى السكك الحديدية عن هذا الحادث الأليم. وعن خطة تطوير السكك الحديدية، أوضح الوزير أنه تم رصد 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية بطول 10 آلاف كيلومتر، من إجمالى 1.5 تريليون جنيه مخصصة لكل قطاعات وزارة النقل، بالإضافة إلى شبكة قطار سريع من 3 خطوط كهرباء يتكون من 1800 كيلومتر بتكلفة تصل إلى 360 مليار جنيه، بالتوازى مع تطوير الشبكة الحالية. وأشار إلى أن ال 225 مليار جنيه تشمل إنشاء وازدواج خطوط حالية وجديدة بحوالى 73 مليار جنيه، بالإضافة إلى استيراد جرارات وعربات جديدة وتطوير العربات الموجودة بحوالى 48 مليار جنيه، وتطوير السكك والمزلقانات بحوالى 23.5 مليار جنيه، وتطوير الإشارات بحوالى 46.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى تجديد وفحص السكة والماكينات الجديدة بحوالى 27 مليار جنيه، فضلا عن تطوير العامل البشرى والعناية به بحوالى 5 مليارات جنيه. وعن تطوير الإشارات، قال الوزير: «لدينا 3 خطوط رئيسية تقريبا بإجمالى 2000 كيلومتر وهى القاهرة - أسوان، القاهرة - إسكندرية، وبنها - بورسعيد، ونحن نعمل فيها الآن، تعمل فيها 3 شركات عالمية مع شركات مصرية متخصصة، وسيتم الانتهاء منها بالكامل فى 30 يونيو 2022»، مشيراً إلى أن هذه الخطوط ستكون آمنة بالكامل دون تدخل العامل البشرى فيها. وأشار وزير النقل إلى أنه مع دخول القطار السريع الخدمة فى منتصف 2024 ستكون هناك فرصة لتحسين الخدمة، سوف يخف الضغط على الخطوط الحالية، وخاصة خط الصعيد، موضحا أن خط الصعيد خط واحد يخدم كل محافظات الصعيد بالكامل. ولفت الوزير إلى أن هناك حلين لمشكلة السكة الحديد، أولاهما غلقها بالكامل لمدة حتى يتم الانتهاء من أعمال التطوير، وهو حل مرفوض من الجميع، لأنها تخدم مليون راكب يوميا، وتابع: «الحل الثانى الذى كحكومة قررنا وتوافقنا عليه لتنفيذه هو أن كل القطارات التى لدينا تعمل باستخدام وسائل الأمان وتأمين المسير باستخدام نظام (ATC) «الأتوماتيك كنترول» والذى يعمل على السيطرة على القطار فى حال وجود أى عارض أمامه سواء محطة غير مفتوحة أو مزلاقان مفتوح، حيث إن هذا النظام سيعمل على ربط القطار وتوقفه، فى حين أن هذا النظام سيعمل على تأخير زمن وصول الرحلة مدة تصل إلى 25%، ولكن ليس أمامنا حاليا غير ذلك للمحافظة على سلامة الركاب وعدم وقوع حوادث أخرى». وناشد وزير النقل المواطنين من مستخدمى خدمة السكة الحديد بمساعدة الوزارة والشرطة فى مقاومة ظاهرة الباعة الجائلين من أجل الحفاظ على الأمن والسلامة، وعدم عبور السكة الحديد غير من الأماكن المخصصة لذلك وعدم إلقاء الحجارة على الجرارات حتى لا يحدث إصابات ولا تدمير لهذه الجرارات، وعدم التهرب من دفع التذكرة ودخول المحطات من الأبواب الرئيسية لها. وقالت وزيرة التضامن إن الرئيس وجه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتعويضات المستحقين من أسر المتوفين أو المصابين، وتقديم كل سبل الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وتوفير أماكن لإقامة الأسر المغتربة القادمين من المراكز أو المحافظات الأخرى. وأضافت الوزيرة أنه تم التأكيد على مبالغ التعويضات، والتى تتمثل فى حصول كل أسرة متوفى على 100 ألف جنيه تصرف من وزارة التضامن الاجتماعى، وسيتم الصرف خلال أسبوع من تاريخه، وبالنسبة لمن أصيبوا بعجز أثناء الحادث، فسيكون التعويض متناسبا مع نسبة العجز، وفى حالة العجز الكلى سيحصل المصاب على 100 ألف جنيه، وفى حالة العجز بنسبة أعلى من 50%، سيحصل المصاب على 75 ألف جنيه متدرج، أمّا العجز أقل من 50%، فيتدرج التعويض المستحق من 40 ألف جنيه حتى 75 ألف جنيه، بناء على التقرير الطبى الذى يشير إلى نسبة الإعاقة.
