وفق ما ذكره الدكتورعبدالعزيزكامل عضوالنظام الخاص بالإخوان وزيرالأوقاف الأسبق،بمذكراته، أن القاضى أحمد الخازندار كان متعسفا في أحكامه، حينما كان ينظر في قضية اعتداء بعض شباب الإخوان على جنود بريطانيين في الإسكندرية. كان ذلك في 22 نوفمبر 1947 حين حكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة حتى إن مؤسس جماعة الإخوان آنذاك حسن البنا، قال تعليقا على هذا الحكم:«ربنا يريحنا من الخازندار وأمثاله» وهو ما اعتبره أعضاء التنظيم بمثابة«ضوءأخضر» لاغتيال الخازندار. كما كشفت مذكرات الدكتور عبدالعزيز أيضا عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل الخازندار، وخلافات عبدالرحمن السندى زعيم النظام الخاص مع حسن البنا مرشد الجماعة الأول، خلال الجلسة التي عقدت في اليوم التالى لواقعة الاغتيال، والتى بدا فيها البنا متوتراً للغاية حتى إنه صلى العشاء ثلاث ركعات. أما عن تفاصيل واقعة الاغتيال التي حدثت في صباح «زي النهارده» في 23مارس 1948 فقد كان المستشار أحمد الخازندار خارجا من منزله بشارع رياض بحلوان ليستقل القطار المتجه إلى وسط مدينة القاهرة حيث مقر محكمته وكان في حوزته ملفات قضية كان ينظر فيها وتعرف بقضية «تفجيرات سينما مترو»، والتى اتهم فيها عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، أيضا وما إن خرج من باب مسكنه حتى فوجئ بشخصين هما عضوا جماعة الإخوان حسن عبدالحافظ ومحمود زينهم يطلقان عليه الرصاص بمسدسين يحملانهما أصيب الخازندار بتسع رصاصات ليسقط صريعا مضرجا في دمائه وحاول الجناة الهرب سريعا لكن سكان حى حلوان الهادئ تجمعوا فورا عقب سماع صوت الرصاصات التسع وطاردوا المجرمين، فقام أحدهما بإلقاء قنبلة على الناس الذين تجمعوا لمطاردتهما فأصابت البعض، لكن الناس تمكنوا من القبض عليهما. وفى قسم الشرطة عثر بحوزتهما على أوراق تثبت انتماءهما لجماعة الإخوان المسلمين، لتقوم النيابة باستدعاء مرشد الجماعة آنذاك حسن البنا لسؤاله حول ما إذا كان يعرف الجانيين، إلا أن البنا أنكر معرفته بهما تماما، لكن النيابة تمكنت من إثبات أن المتهم الأول حسن عبدالحافظ كان «السكرتير الخاص» للمرشد العام للجماعة حسن البنا، وهنا اعترف البنا بمعرفته للمتهم إلا أنه نفى علمه بنية المتهمين اغتيال القاضى الخازندار. وكانت جلسة عاصفة للإخوان في اليوم التالى للبحث فيما حدث،واستقرالرأى على تكوين لجنة تضم كبار المسؤولين عن النظام الخاص، بحيث لا ينفرد السندى برأى أو تصرف وأن تأخذ اللجنة توجيهاتها الواضحة من البنا نفسه. وهناك معلومة لم يعرفها البعض قالها لنا الدكتور ثروت الخرباوى، مفادها أن هناك شخصية مهمة وقيادية في الجماعة وفى النظام الخاص أيضا، وهو أحمد عادل كمال كان يعمل محاسبا بالبنك الأهلى، وكان الإخوان لا يعرفون عنوان الخازندار، بعد انتقاله لمحكمة استئناف القاهرة، فطلب الإخوان منه أن يبحث عن العنوان، خاصة أن وزارة العدل كانت تحول رواتب العاملين على البنك الأهلى، وأتى عادل بالعنوان، وكان عادل نائبا للسندى، وذهبا سويا، وعاينا محل إقامة الخازندار.
