وزير الأوقاف: زواج القاصرات ظلم لهنّ وللمجتمع

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الشرع الحنيف قائم على مراعاة مصالح البلاد والعباد، وحيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله، مشددًا على أن زواج القاصرات ظلم لهن وللمجتمع.
وأضاف وزير الأوقاف فى تصريحات، أمس: «إذا كان العُرف ضابطًا معتبرًا لدى الفقهاء، فإن العُرف لا يقصد به العرف الخاص لكل قبيلة أو عزبة أو قرية أو نجع أو تجمع على حدة، إنما هو العرف العام الذى تعارف عليه القوم وإن لم يسنوه قانونًا، فما بالكم إذا تعارف عليه القوم وسنوه قانونًا أو أقرته مجالسهم النيابية فى ضوء الدستور الذى اصطلحوا عليه وارتضوه لتسيير شؤون حياتهم وتنظيم حركتها، ناهيك عما قرره الشرع من حق الحاكم فى تقييد المباح للمصلحة المعتبرة بما لا يتعارض مع نص صريح قطعى الثبوت والدلالة».
وتابع: «لا يوجد نص قاطع من صحيح القرآن أو السنة فيما يخص تحديد سن الزواج، ومن ثم صار فيها متسع للاجتهاد والرأى والرأى الآخر، وفق ما تقتضيه المصلحة، على أن فقه الموازنات وحسابات المصالح والمفاسد، وترجيح ما يجب ترجيحه منها، يتطلب منا نظرات متأنية واجتهادًا جماعيًّا للمؤسسات المعتبرة لا اجتهاد الأشخاص أو الأفراد، وضرورة الاستئناس بآراء الخبراء المختصين من الأطباء وعلماء النفس والاجتماع، ومراعاة التزامات الدول وتعهداتها». وأضاف الوزير: «إذا كان الفقهاء قد تحدثوا عن الباءة وهى القدرة على الوفاء بحق الزواج، فإن الأمر بلا شك لا يمكن أن يحصر أو يقصر فى القدرة والطاقة الجنسية، إنما هو القدرة العامة على قيادة سفينة الحياة الزوجية بما تقتضيه وتتطلبه من تبعات اقتصادية ومسؤوليات اجتماعية، نظلم أبناءنا وبناتنا ظلمًا كبيرًا إن حمّلناهم إياها دون احتمالهم لها أو قدرتهم على هذا الاحتمال أو حتى مجرد إدراكهم لما يقتضيه واجب كل من الزوجين تجاه الآخر من حقوق وواجبات ومسؤوليات، ولا شك فيه أن زواج القاصرات ظلم لهن، ولما قد ينتج عن هذا الزواج من أبناء، وظلم للمجتمع بما يترتب على هذا الزواج من آثار وتبعات اجتماعية، فضلا عما يترتب على زواج القاصر من آثار نفسية وربما صحية وغالبا حرمانها من التعليم».