الدراسة فى زمن «الجائحة»: منصات إلكترونية وقنوات تعليمية

أيام ثقيلة مرت ببطء شديد وخوف وقلق فتك بقلوب ملايين الأسر المصرية خلال العام الدراسى السابق، وانتقلت التجربة نفسها للعام الحالى فى ظل جائحة كورونا التى تضرب العالم وتهدد مستقبله الاقتصادى والتعليمى بعد أن قضى الفيروس على ملايين الأشخاص حول العالم.
كان الارتباك سيد الموقف داخل البيوت هل نختار الصحة أم التعليم قبل أن تعلن الدولة المصرية قرارا بتعليق الدراسة منتصف شهر مارس الماضى مع استكمال العملية التعليمية من المنزل فى أكبر تحدٍّ لوزارة التربية والتعليم والتى تضم 23 مليون طالب وطالبة فيما يقرب من 60 ألف مدرسة حكومية وخاصة ودولية.
إنشاء 650 ألف فصل افتراضى على منصة ادمودو لكى يتواصل الطلاب والمعلمون عن بعد عبر شبكة الإنترنت كان أول قرارات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاستكمال العام الدراسى من المنزل، وتوفير مصادر تعلم بديلة للطلاب وآلية جديدة للتقييم والانتقال للصف الأعلى، الأمر الذى دفع شركة أمازون العالمية للإشادة بالتعليم المصرى، لتعلن أن مصر هى الدولة الوحيدة التى نجحت فى استكمال دراسة طلابها عن بعد وعقد امتحانات إلكترونية خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبدون أى تأثير سلبى على العملية التعليمية مارس الماضى.
وقالت شركة أمازون والتى تعد أكبر سحابة إلكترونية فى العالم إن مصر أكثر دولة حققت حركة ملحوظة على السحابة الإلكترونية من خلال وزارة التربية والتعليم، حيث تمتلك الوزارة 4 منصات إلكترونية على سحابة أمازون، وهى: بنك المعرفة المصرى، منصة الامتحانات الإلكترونية، والمكتبة الرقمية، ومنصة ادمودو الخاصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين.
وذكرت أمازون فى تقريرها (مارس 2020) أنه مع بدء افتتاح المكتبة المصرية الرقمية «ذاكر»، دخل عليها 7.3 مليون طالب فى أول 4 ساعات، وحققت فى الفترة من 15 مارس 2020 حتى 31 مارس 2020، 48 مليون مشاهدة.
أما التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فقد أكد على نهضة مصر معرفيًّا من خلال مؤشر المعرفة العالمى 2020، والذى يصدر سنويًّا منذ 2017، لتقييم الأداء المعرفى ل138 دولة حول العالم، من خلال 199 مؤشرًا فرعيًّا متضمنة فى 7 مؤشرات قطاعية رئيسة، لكل منها وزن نسبى، وتتراوح قيم المؤشر على مقياس من (0-100)؛ حيث 100 يعنى الأفضل أداءً والعكس صحيح.
ووفقًا للتقرير فإن مصر تتقدم فى جميع القطاعات الرئيسية لمؤشر المعرفة العالمى 2020، وحصلت على المركز 83 فى التعليم قبل الجامعى، و80 فى جودة التعليم الفنى، و74 فى البحث والتطوير والابتكار، و42 للتعليم العالى.
ووفقًا للتقرير حصلت مصر على المركز الثانى عالميًّا فى ارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين بجامعات مصنفة عالميا، و16 فى انخفاض نسبة الأطفال خارج الدراسة، و16 فى ارتفاع نسب الطلاب الملتحقين ببرنامج التعليم المهنى فى المرحلة الثانوية.
وذكر التقرير أن مصر حصلت على المركز 15 ضمن 36 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة، و23 فى مؤشر التعليم التقنى والتدريب المهنى، و11 فى مؤشر التعليم قبل الجامعى، وحصدت المركز 72 بين 138 دولة فى مؤشر المعرفة العالمى 2020.
من جانبه، عبر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن سعادته بحرص طلاب المرحلة الثانوية ورغبتهم فى خوض تجربة الامتحانات الإلكترونية التدريبية رغم أنها غير محسوبة الدرجات والتى تمت بالمنازل، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب أدوا امتحان الصف الأول الثانوى 2020 فى مادة اللغة العربية من «موبايلات ولاب توب وبلاى ستيشن».
واستعرض «شوقى»، فى تصريحات له، ما تم إنجازه خلال العام الدراسى 2019 - 2020، موضحًا أنه تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثى لطلاب النقل بعد توقف الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأوضح الوزير أنه تم أيضًا امتحان وتقييم مليون و200 ألف طالب إلكترونيًّا فى الصفين الأول والثانى الثانوى، وتصحيح 10.4 مليون امتحان إلكترونى لضمان دقة التقييم.
وأشار الوزير إلى أنه تم امتحان وتقييم 652 ألف طالب وطالبة فى الثانوية العامة واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتأمين الامتحانات وتجهيز وتعقيم 2.216 لجنة بإجمالى 56 ألفًا و591 لجنة فرعية بامتحانات الثانوية العامة 2019 - 2020.
وأعلن «شوقى» قائمة مصادر التعلم لجميع المراحل التعليمية وهى: بنك المعرفة، ومنصة إدمودو، ومنصة البث المباشر، ومنصة الدروس الإلكترونية، ومنصة ذاكر، والمكتبة الإلكترونية، ومنصة اسأل المعلم، ومنصة الكتب الإلكترونية.
وتابع أن هناك منصات مجانية مثل القنوات التعليمية «مدرستنا 1 و2 ومصر التعليمية» وباقى المنصات فيما عدا منصة الكتب التفاعلية ومنصة للثانوية بخمس قيمتها المادية، لزيادة رواتب المعلمين وتحفيزهم، فضلًا عن تطبيق «اسأل المعلم» والذى سيتم من خلاله رد المعلمين على كل أسئلة الطلاب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.
من جانبها، قالت عبير أحمد، مؤسس «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، أن جائحة كورونا فرضت علينا نظام التعليم الإلكترونى بالفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الماضى بشكل مفاجئ، «الأمر الذى واجهنا فيه صعوبات كثيرة، نظرا لعدم استعداد الطلاب لها وعدم قدرتهم على التعامل معها».
من جانبه، يرى الدكتور مصطفى النشار، الخبير التربوى، أن تجربة التعليم الإلكترونى بالفصل الدراسى السابق كانت مفاجئة وسيئة عقب قرار تعليق الدراسة نتيجة انتشار الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، حيث اضطررنا لاختبار الطلاب بالمدارس والجامعات وهم غير مؤهلين لهذا النوع من التقييم.
وأضاف «النشار»، ل«المصرى اليوم»، نتج عن ذلك أن لجأ الطلاب لشراء الأبحاث عن طريق المكتبات ومدرسى الدروس الخصوصية، ولم يتمكن الأساتذة بالجامعات والمدارس من تقييم الطلاب بشكل جيد، ولم يتمكنوا من استبعاد الأبحاث السيئة لعدم وجود معايير وقتها للنجاح والرسوب.
ولكن بشكل عام تجربة التعليم الإلكترونى فى ظل جائحة كورونا بدأت فى النجاح مع بداية العام الدراسى 2020/ 2021 نتيجة توفر المنصات الإلكترونية التفاعلية بين الأساتذة والطلاب وتبادل الأسئلة والتفاعل بينهم والرد على التساؤلات وطلب التكليفات وتنفيذها، فضلًا عن تطبيق نظام التعليم الهجين سواء فى الحضور أوالامتحانات.
وتابع «النشار»: ولكن تماشيًا مع تطبيق التعليم الإلكترونى اضطررنا لوضع الامتحانات بنظام «بابل شيت» وهو غير ملائم لبعض المواد كالفلسفة والتى تحتاج للمقال والرأى.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم كانت تجربتها أنجح، حيث سبقت الجامعات فى إطلاق المنصات الإلكترونية وتطوير الامتحانات والأسئلة ونمط الأسئلة.
وأشار إلى أن الوزارة تستطيع القضاء على الدروس الخصوصية بإطلاق المنصات التعليمية والمناهج التفاعلية ولكن بشرط أن تعمل المدرسة جنبًا إلى جنب مع تلك الوسائل الحديثة، بحيث يؤهل المعلم جيدا تربويًّا وماديًّا لكى يؤدى دوره بكفاءة ويتم تطبيق التعليم الهجين حيث يستحيل إلغاء دور التعليم المباشر بين الطالب والمعلم سواء بالتعليم قبل الجامعى أو الجامعى، وإذا نجحنا فى ذلك ستحدث نقلة نوعية بالتعليم المصرى.
وفيما يخص الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة، يتوقع «النشار» نجاح التجربة إذا ضمنت الوزارة أن الامتحانات تتم وفق معايير دقيقة لتكافؤ الفرص بين الطلاب وأن يتم وضع نماذج الامتحانات من قبل الوزارة والقائمين على التقويم التربوى مع دعم اللامركزية فى أداء الامتحانات وفق مجموعات متفرقة بشرط التأكد من أن الطالب هو من يقوم بالإجابة عن الامتحان بنفسه، وتطوير آليات عقد الامتحانات مع حل المشكلات.