استأنفت مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، مفاوضات سد النهضة التى دعت إليها جنوب أفريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، بمشاركة سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، عقب توقفها لفترة امتدت لما يقترب من شهرين بسبب مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض. وناقشت الاجتماعات؛ المقترحات السودانية بمنح دور أكبر للاتحاد الإفريقى عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانونى ملزم للدول الثلاث، فيما سيتم النظر فى المسودة التفاهمية التى أعدها خبراء الاتحاد للوصول لاتفاق مرض للأطراف الثلاثة. وأكدت مصر خلال الاجتماع السداسى الوزارى حول سد النهضة الإثيوبى، الذى عُقد أمس لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، ضرورة التوصل فى أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق على سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول ال3 ويؤمن فى الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية. وخلُص الاجتماع إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول ال3 تمتد لمدة أسبوع؛ بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية فى اتفاق سد النهضة، بحضور المراقبين الذين يشاركون فى المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقى، على أن يتم فى نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسى وزارى آخر برئاسة جنوب إفريقيا للنظر فى مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية. ورحب الاتحاد الأوروبى، أحد مراقبى مفاوضات السد، فى بيان رسمى، بالمحادثات المقبلة فى بيان قال فيه إنها توفر «فرصة مهمة للتقدم نحو اتفاق على قواعد ملء سد النهضة والتوصل إلى حل للخلافات بين الدول الثلاث حول قواعد الملء والتشغيل للسد الأثيوبى». ونقلت دائرة العمل الخارجى بالاتحاد الأوروبى عن ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، جوزيب بوريل، قوله إن الاتفاق بشأن ملء سد النهضة الإثيوبى بأيدى الدول الثلاث وهى إثيوبيا والسودان ومصر لتحقيق الاستقرار فى حوض النيل مشددا على أنه حان وقت العمل لا تأجيج التوترات. وأضاف «بوريل» أن الاتحاد الأوروبى يدعم بالكامل جهود جنوب إفريقيا، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، لحمل الأطراف الثلاثة على التوصل إلى حل بالتفاوض موضحًا أن «الاتحاد الأوروبى يتطلع إلى استئناف وشيك واختتام ناجح لمحادثات سد النهضة».