نائب رئيس الاتحادين العربى والإفريقى لمقاولى التشييد: «كورونا» خلّفت آثارًا «شديدة السوء» بالقطاع

قال المهندس مالك على دنقلا، نائب رئيس الاتحادين العربى والإفريقى لمقاولى التشييد والبناء، إن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بالنسبة لقطاع المقاولات خلفت آثارا شديدة السوء، حيث سببت مزيداً من الضغوط على القطاع، الأمر الذى أسفر عن إغلاق وإفلاس العديد من شركات المقاولات نتيجة تفاقم الخسائر والمديونيات. وأضاف دنقلا أنه حتى الشركات الكبرى لم تستطع النجاة من هذه التداعيات السلبية، حيث أشار إلى أن 88٪ من الشركات التى تبلغ إيراداتها 500 مليون دولار أو أكثر أبلغت عن مشاريع مؤجلة أو ملغاة. وانعكس ذلك أيضاً على حجم الفرص المتاحة وأعداد التوظيف للمقاولين التى انخفضت بنسبة 65٪ مقارنة بالعام الماضى. وأشار إلى أن معاناة شركات الإنشاءات من هذه التأثيرات سوف تستمر لعدة شهور قادمة قبل عودة نشاط البناء إلى طبيعته، سواء من حيث التأثيرات على العقود، أو تأخيرات المشروعات، أو اضطرابات سلاسل التوريد. وتابع: «الصين التى تعد أحد الموردين المهمين للسلع إلى بقية دول العالم، أدى الاضطراب الذى شهدته إلى تداعيات على معظم مصانعها وشركاتها التى تنفذ وتورد السلع والمعدات والآلات اللازمة لإتمام عمليات تنفيذ المشاريع، الأمر الذى ساهم بدوره فى رفع تكاليف الأعمال».
وحول الآثار المالية لجائحة كورونا على قطاع التشييد، أكد دنقلا أن إلغاء أو تأخير العقود أدى إلى حدوث آثار جسيمة على الإيرادات ورأس المال الذى عانى من ضغوط شديدة أثرت على حالة السيولة، حيث يستغرق الوصول إلى رأس المال الجديد الداعم وقتًا أطول مما كان متوقعًا، نظراً لتشكك الممولين فى قدرة الشركات على سداد القروض فى الوقت المحدد لها، ولتصاعد المخاطر، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع تكاليف الاقتراض وكشف مواطن الضعف المالى التى تراكمت خلال سنوات سابقة. وأضاف دنقلا أن مواجهة جميع هذه التداعيات بطرق استباقية توجب على الشركات القيام بعمل تقييم وتخطيط للأعمال الإدارية، وتقييم عملية خفض تكاليف الأفراد وتخفيض الأجور وضغط النفقات، وتحقيق ذلك من خلال إيجاد بدائل للدفع النقدى مع القدرة على التخطيط الجيد، وتقييم متطلبات الموظفين، والعمل على الاحتفاظ بالموظفين المهرة الرئيسيين، ومراعاة أن يكون هناك تدابير أمنية مناسبة للمواقع وإجراءات مطبقة للحفاظ على البنية التحتية للمواقع الهامة وتجنب أى مخاطر على الصحة والسلامة على المدى القصير، ومراقبة مدى توقف أو اضطراب سلاسل التوريد من مكان إلى مكان، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على ندرة السلع وصياغة خطط طوارئ بديلة للإمداد، والبحث بشكل استباقى عن بدائل للسلع الضرورية.
وطالب دنقلا، شركات المقاولات بسرعة اتخاذ إجراءات فورية وخطوات استباقية خاصة على الصعيد المالى تشمل إعادة التنبؤ بالتداول والتدفقات النقدية، ومراجعة التوقعات التفصيلية للأشهر القادمة، وتحديد الإجراءات المخففة التى يمكن اتخاذها للحفاظ على السيولة على المديين القصير والمتوسط، وكذلك العمل على إعداد السيناريوهات الكاملة والاستعداد لها باختبار جميع الافتراضات وتحديثها للمساعدة فى فهم احتياجات التمويل الفعلية والمحتملة.
واستطرد: «ومن الضرورى أيضاً مراجعة شروط الإقراض لضمان الفهم الواضح للمصطلحات الرئيسية والعهود، وأى مرونة فى المستندات المصرفية والتمويلية الحالية، والعمل على التنسيق بشكل استباقى مع الممولين لمنع حدوث أى نكوص محتمل للتعهدات المالية، ومن المهم أيضاً تحديد مصادر إضافية لرأس المال فى حال أشارت توقعات التدفق النقدى إلى أن السيولة سوف تمثل مشكلة أو ستصبح مشكلة، حيث يجب على الشركات تقييم خيارات جمع أموال جديدة».