مع استمرار «كورونا».. السياحة الداخلية «فرس الرهان» لمواجهة الركود العالمى

تترقب الأوساط السياحية، بآمال عريضة، بدء العمل بمبادرة «شتى فى مصر»، التى أطلقتها وزارتا السياحة والاثار والطيران المدنى بالتعاون مع غرفة المنشآت السياحية تشجيعا للسياحة الداخلية لتكون عوضا عن تأثر معدلات السياحة الوافدة سلبا نتيجة جائحة الوباء العالمى، حيث تتيح أسعارًا مناسبة للفنادق تبدأ من 300 جنيه للفرد مع تخفيض أسعار الطيران ليبدأ من 1500 وحتى 2000 جنيه.
ورغم وشك انطلاق المبادرة إلا أنها تواجه تحديات كبيرة أنتجت آراءً تراوحت ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، فضلا عن المطالبين بتخفيضات اضافية على الأسعار المقررة فى المبادرة والتى تصل إلى 50% على تذاكر الطيران والإقامة فى الفنادق والمنتجعات، غير التخفيضات التى تضمنتها حزمة الإجراءات التى قررتها وزارة السياحة من قبل، بتخفيض قيمة تذاكر المزارات والمواقع الأثرية بنسبة 50% ايضا، ورغم تباين آراء المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية بشأن المبادرة إلا أنهم اتفقوا على ضرورة اعتماد سياسة لتنشيط وتحفيز السياحة الداخلية طوال العام باعتبارها الأكثر استقرارا ولما لها من فوائد اقتصادية وقومية ومعنوية وثقافية وعدم الاكتفاء باللجوء إليها لتكون بديل وقت الأزمات فقط التى طالما تكررت وأثرت على توافد السياح الأجانب.
ويرى مجدى سليم، رئيس قطاع السياحة الداخلية الأسبق بهيئة تنشيط السياحة، أن المبادرة المعلنة جيدة ومن الضرورى دعمها بكل السبل ودراسة استمرارها لأطول مدى ممكن كلما أمكن ذلك، مضيفا أنه لا يجب اقتصار اللجوء إلى السياحة الداخلية على وقت الأزمات لتدارك خسائر انخفاض السياحة الوافدة، والعمل بكد واجتهاد على تحفيز السياحة الداخلية بصفة مستمرة لتصبح نمطا ثقافيا وعرفيا ضمن المنظومة السلوكية للمصريين بكافة فئاتهم وأعمارهم.
وأوضح أن السياحة الداخلية تستحق هذه المكانة الرفيعة لأنها أكثر استقرارا واستمرارا، حيث تعتمد على الإمكانات المحلية للدولة ذاتها والمناسبات الخاصة بشعبها والتى تدفع المواطنين للانتقال لمكان آخر، ما يؤدى إلى انتعاشات اقتصادية فى كل المجالات.
وقال إن معدلات إشغالات الفنادق تتزايد عن طريق السياحة الداخلية وهو ما يجب اعتماده فى الأساس لتحقيق هذا الغرض.
ويرى سليم، أن شعار الحملة «شتِّى فى مصر» هو الأنسب للترويج للسياحة الوافدة وليس للسياحة الداخلية لأن معظم الدول الأجنبية التى تمثل سوقا سياحيا لمصر خاصة فى أوروبا يعمها الصقيع والثلوج الآن، فى الوقت المعروف فيه أن أجواء الشتاء فى مصر دافئة بالمقارنة بأجواء تلك البلدان.
وطالب مجدى سليم، باعتماد أساليب مبتكرة لدعم السياحة الداخلية بمشاركة مؤسسات الدولة والنقابات وروابط العاملين، معربا عن تأييده قرار تنظيم مواعيد عمل المطاعم والكافيهات السياحية ضمن الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن المخاوف من التأثير السلبى لذلك على النشاط السياحى ليست فى محلها خاصة أن الأولوية يجب أن تمنح لتجنب ضرر العدوى بالمرض القاتل ووقاية الإنسان.
وقال طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن المبادرة الجديدة جيدة، إلا أننا لم نشارك فى صناعتها وإقرار العمل بها ولن تعود علينا بفائدة وذلك يرجع لما يواجهنا من مشكلات، منها أن 4 فنادق فقط هى التى تعمل من إجمالى 72 فندقا وبنسبة إشغال لا تتجاوز 20% ولا تزيد فيها السياحة الداخلية عما نسبته 10%، وبالتالى فإن ذلك لا يلائم النسبة اللازمة لتشغيل خط الطيران للحصول على التخفيض المعلن عنه من جانب الشركة الوطنية المشاركة فى حملة تنشيط السياحة الداخلية.. فضلا عن أسباب عديدة حالت دون استفادة مرسى علم بأى من مبادرات الدولة والتسهيلات المعلن عنها لدعم القطاع السياحى الوطنى. وأوضح، أن «اعتراضنا فى ذلك على النسبة المقررة لتشغيل خط الطيران وهى 50% من القدرة الاستيعابية للطائرة لأن لدينا أعضاء بالجمعية فى مدينة مرسى علم قدروا نقطة التعادل التى تتساوى فيها الإيرادات مع المصروفات الخاصة بتكلفة التشغيل، بما يجيز تشغيل خط الطيران بنسبة 30% فقط وذلك على خلفية التسهيلات والخصومات الكبيرة فى المطارات الممنوحة للشركة الوطنية والتى تصل إلى نحو 70%.. رغم المعاناة التى تتكبدها المدينة فى العديد من المرافق والخدمات الأساسية فى المياه والكهرباء والغاز فضلا عما نتكبده من ضرائب ورسوم وتأمينات بالاضافة لبعد المسافة، مطالبًا بمد العمل بالمبادرة 6 شهور ليمكننا تحقيق الهدف القومى منها، وتساءل: بأى منطق يمكن بيع التذكرة ب2000 جنيه إلى مرسى علم بينما تتراوح قيمة التذكرة ما بين 1500 و1800 جنيه ولمسافة أكثر بعدا ودفئا، فى الأقصر وأسوان المكتظة بالآثار؟.
وأكد محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، أن المبادرة تأتى فى أنسب ظروفها ومواعيدها خاصة مع ارتفاع ثقافة السفر عند المصريين وقال إن المبادرة تتعزز بحزمة الإجراءات التى تقدمها الدولة بمشاركة القطاع السياحى الخاص وتتضمن تثبيت سعر تذكرة الطيران بتخفيضات كبيرة تصل ل50%، وهو يعد من أهم الحوافز لعودة تدفقات السياحة الداخلية، خاصة السياحة الثقافية فى الأقصر وأسوان.
وقال إن من دلالات زيادة وعى المصريين بالسفر، زيادة إشغالات رحلات البالون رغم تكلفتها، وكذلك حرص أولياء الأمور على تعليم الأبناء واصطحابهم فى جولات لمشاهدة الآثار، والاطلاع على ملامح التراث والتاريخ، خاصة مع توالى الاكتشافات الأثرية المهمة فى مناطق عديدة والنهضة التنموية الكبيرة فى مجال إنشاء وتطوير المتاحف، كما تدعم المبادرة بجهود وزارة النقل التى أتاحت أفضل خمسة قطارات كبديل أقل تكلفة من الطيران، للراغبين فى الزيارة من كل فئات الشعب.
وقال من المهم أن تتبع مؤسسات الدولة بدورها سياسة داعمة لسفر العاملين بها وهو تخصيص نسبة من الأرباح والحوافز المقررة للعاملين، للسفر، بمعنى أن تكون المكافأة المدفوعة ليست نقدية ولكن بتسهيل قيام العامل برحلة داخلية وليكن ذلك سياسة عامة تتبناها المدارس والجامعات والنوادى والوزارات والشركات والنقابات بدعم من الدولة وبالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد أن بعض الأخطاء السلوكية التى قد تحدث ليست مبررا لعدم قبول السائح المصرى، رغم أن ذات الأخطاء وربما أكثر تحدث من الأجنبى، لكننا اعتدنا قبولها من الآخر، مطالبا بالعمل على الارتقاء دوما بالوعى السياحى وثقافة السفر، موضحا أن لذلك فوائد عديدة من أهمها تعزيز الأمن القومى بترسيخ الولاء والانتماء للوطن حال العلم بتاريخه والاسهامات الحضارية للأجداد التى علمت العالم وهو ما يجعل السائح المصرى جديرا باهتمام الدولة.
وأعلن عثمان، أن لجنة تسويق السياحة بالأقصر مستعدة لاستقبال أسرتين كل شهر طوال الفترة المقبلة مطالبا بانطلاق مبادرات كثيفة فى هذا الاتجاه على أن تقودها وتحفزها الدولة من خلال دعم الرحلات السياحية الداخلية للمصريين طوال العام، وعدم الاكتفاء بتقديم الدعم للسياحة الوافدة من دول العالم من خلال التخفيضات التى أعلنت مرارا وتكرارا خاصة خلال الأزمة الحالية.
وأعرب سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع وطابا، عن أمله فى استمرار المبادرة لفترة أطول دعما للقطاع السياحى والفندقى الذى تكبد خسائر فادحة على أثر قيود السفر التى فرضتها أزمة كورونا وقال: «لازالت الالتزمات الخاصة بمقابل المرافق والتأمينات على العاملين تمثل عبئا كبيرا على أصحاب المنشآت ومن الضروى استمرار الإعفاءات وزيادتها لتعزيز قدرة العاملين فى السياحة على الصمود. وطالب بمضاعفة جهود مؤسسات الدولة لتشجيع الجماهير والطلبة على السفر، وبحث استمرار إجازة نصف العام لفترة أطول مع الإبقاء على حزمة التخفيضات التى تضمنتها المبادرة تعزيزا للانتماء ودفعا لعجلة الاقتصاد الذى تأثر سلبيا بتعطل قاطرته الممثلة فى السياحة.
وقال إن الأسعار التى تضمنتها المبادرة الجديدة تتضمن شرائح متعددة لتتناسب مع تفاوت القدرات والفئات وتشجيعا للسياحة الداخلية، موضحا أن انتعاش السياحة فى المرحلة الحالية سوف يظل رهن تخلصها من الأعباء والمعوقات وحصولها على المزيد من الإعفاءات فى الرسوم والمصاريف الإدارية وضريبة القيمة المضافة تشجيعا للجماهير على السفر والانتقال.