تنسيق مصرى- سودانى لمواجهة محاولات إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق

التقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، نظيره السودانى ياسر عباس، لإجراء مباحثات ثنائية بشأن سد النهضة الإثيوبى، وبحثا عددًا من المقترحات لحل المشاكل التى استمرت خلال جولات المفاوضات على مدار 10 أعوام متواصلة.
وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل إن الزيارة التى يجريها الوزير المصرى للسودان تأتى بعدما أعلنت جنوب إفريقيا، الأحد الماضى، فشل المباحثات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وإن وزير الرى ربما يبحث ما أعلنته «الخارجية السودانية» من اشتراطات جديدة للعودة إلى مفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا ومصر، أو اللجوء لخيارات أخرى.
وأضافت أن وزير الرى سيبحث توحيد المواقف المصرية والسودانية باعتبارهما دولتى مصب لمواجهة المخطط الإثيوبى ببدء الملء الثانى لسد النهضة بإجمالى 18.4 مليار متر مكعب، فى يوليو المقبل، وتصعيد الموقف إلى الاتحاد الإفريقى.
وحذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، من مخاطر عقد اتفاق جزئى لملء سد النهضة، خاصة أن إثيوبيا تحاول من خلال إضاعة وقت المفاوضات والاقتراب من موعد الفيضان القادم والمحدد لملء المرحلة الثانية من سد النهضة، الضغط على مصر والسودان لقبول اتفاق جزئى بخصوص ملء سد النهضة، بحجة أن الملء قد يستغرق 7 سنوات أو أكثر، وأنه أثناء هذه المدة سوف تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاقية أخرى لتشغيل السد.
وقال إن أى اتفاقية يجب أن تكون متكاملة للملء والتشغيل معًا، وأن تكون ملزمة قانونيًا للدول الثلاث، مشيدًا بما أعلنه السودان بأن له خيارات أخرى فى حالة فشل المفاوضات.
وأوضح أن ملء السد سيكون على حساب مخزون بحيرة ناصر، خاصة أن البحيرة بها سعة حية تبلغ 90 مليار متر، مما يهدر على الأقل 50٪ من كهرباء السد العالى أثناء فترة ملء سد النهضة، وقد تتوقف التوربينات إذا تم الملء فى سنوات جفاف.
وتابع وزير الرى الأسبق: «من الواضح تمامًا أن ملء السد الإثيوبى سيكون على حساب المخزون المائى الاستراتيجى لمصر، وعلى حساب معظم إنتاج كهرباء السد العالى لفائدة توليد كهرباء سد النهضة، وإجراءات ملء السد الإثيوبى لصالح إثيوبيا 100% وضرر واقع على مصر بنفس النسبة، وليس هناك أى مكسب حقيقى لمصر من عقد اتفاق قانونى مع إثيوبيا لملء السد فقط، والفائدة محدودة طالما لم يتم الاتفاق على قواعد تشغيل السد أثناء فترات الجفاف بعد استنزاف معظم المخزون المائى للسد العالى فى ملء بحيرة سد النهضة، مما يعرض مصر والمصريين لمخاطر العطش والجفاف».
كانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت انتهاء الجولة التفاوضية فى 10 يناير الماضى، عقب انتهاء الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة وزيرة الخارجية لدولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى.
وأخفق الاجتماع فى تحقيق أى تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.
وجاء الاجتماع استجابة لدعوة السودان لمنح خبراء الاتحاد الإفريقى دورًا أكبر فى تسهيل التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا بهدف المساهمة فى إعداد مسودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة، التى تسلمتها الدول الثلاث فى الاجتماع السداسى السابق فى 3 يناير 2021، تأخذ فى الحسبان ملاحظات كل الأطراف.