هانى أبوالفتوح يكتب: هل يدفع «كورونا» دولًا إلى هاوية الإفلاس؟

صدم تصريح الرئيس البرازيلى جايير بولسونار العالم عندما قال إن البلاد مفلسة وسط تفشى الموجة الثانية من فيروس كورونا. هذا التصريح أوحى لى بفكرة التطرق إلى النظر فى الحالة الصعبة التى يمر بها اقتصاد بعض الدول خلال العام الماضى، وهل تبعات «كورونا» قد تدفع بعض الدول إلى هاوية الإفلاس؟!.
عندما نتحدث عن دولة تعلن إفلاسها، مثل البرازيل، فإن ذلك ليس بالأمر السهل، خصوصا أن إعلان أى دولة إفلاسها يؤدى إلى عواقب اقتصادية خطيرة فى الداخل والخارج، وغالبًا ما تتطلب الإنقاذ من المؤسسات العالمية، منها صندوق النقد الدولى.
لا يمكن تصور أن إفلاس دولة يحدث فجأة دون مقدمات. فالوقع أن الإفلاس يسبقه تعثر دولة فى سداد ديونها السيادية. فالتخلف عن السداد هو إخفاق، أو رفض حكومة دولة ذات سيادة سداد ديونها بالكامل عند استحقاقها.. قد يكون وقف المدفوعات المستحقة مصحوبًا بإعلان رسمى من الحكومة أنها لن تدفع المستحقات بالكامل، أو تدفع فقط جزءا من ديونها، أو تتنصل من التزاماتها تجاه الدائنين.
أحيانا تكون هذه الأفعال غير مُعلن عنها صراحة. حينئذ تصدر وكالات التصنيف الائتمانى تقرير تقييم الجدارة الائتمانية للدولة المعسرة، آخذة فى الحسبان قيمة أصل الديون والفوائد المستحقة،مع بيان أسباب التخلف عن السداد والإجراءات المتعلقة بالتعثر فى سداد السندات الدولية أو أدوات الدين الأخرى.
إن تحول بلد ما إلى إعسار مالى ثم إفلاس ليس ظاهرة جديدة. على سبيل المثال، أفلست ألمانيا مرتين فى القرن الماضى، مرة فى عام 1923 بعد الحرب العالمية الأولى، ومرة أخرى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية فى عام 1945. كما أفلست روسيا فى عام 1998، تلتها الأرجنتين فى عام 2001. وفى عام 2008 أصبحت أيسلندا الدولة الأولى التى تقع ضحية الأزمة المالية التى نتجت عن انهيار سوق الرهن العقارى الأمريكية.
عندما تفلس دولة وتتخلف عن سداد قروضها قد تحاول البنوك المركزية جذب مستثمرين أجانب جدد عن طريق رفع أسعار الفائدة على السندات السيادية. على سبيل المثال، رفع البنك المركزى الأيسلندى سعر الفائدة الأساسى إلى 18% فى 2008، بينما عرضت فنزويلا 20% على أمل بيع سنداتها. ولكن تؤثر مثل هذه الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الفائدة سلبًا على التصنيفات الائتمانية للبلدان نفسها، ما يؤدى غالبًا إلى عدم قدرة الدولة على إصدار سندات وتسويقها إلى المستثمرين الأجانب.
وعندما يصل بلد ما إلى الإفلاس، فإن التضخم الهائل هو النتيجة المحتملة. وغالبًا ما تنخفض أسعار الأسهم، جنبًا إلى جنب مع انخفاض حاد فى قيمة عملة الدولة. ومع انخفاض قيمة الأموال، غالبا ما يؤدى تدفق عملاء البنوك المذعورين لسحب الأموال من حساباتهم.
وبفعل تداعيات فيروس كورونا، سيؤدى تراكم الخسائر فى الإنتاج، والنقص فى الإيرادات الضريبية، وزيادة النفقات المالية، إلى ضغوط هائلة على المالية العامة، ولاسيما فى الاقتصادات النامية المثقلة بالديون. كما ستضطر العديد من البلدان إلى التخلف عن السداد، وستضطر بعض الحكومات إلى دفع المستحقات للدائنين ولكن باللجوء إلى المخصصات الصحية والاجتماعية التى تشتد الحاجة إليها.
بالعودة مرة أخرى إلى حالة البرازيل وتصريح الرئيس جايير بولسونارو، فإن البرازيل مفلسة، وإنه لا يستطيع فعل أى شىء وألقى باللوم على وسائل الإعلام وتضخيمها تداعيات فيروس كورونا. من الناحية الفنية، لا يعد هذا إعلانًا رسميًا عن إفلاس الدولة، بل هو تصريح يعطى تنبيهات لمشاكل مالية وشيكة الحدوث. فلا توجد أخبار منشورة حتى الآن عن فشل البرازيل فى سداد ديونها ومستحقاتها. ومع ذلك، يجب أن يؤخذ التصريح على محمل الجد من قبل الدائنين والمستثمرين وكل أصحاب المصالح.
*خبير اقتصادى