في الساعات الماضية، أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إفلاس بلاده، أنه ليس بمقدوره فعل أي شئ لمواجهة ذلك، قائلًا:"البرازيل مفلسة.. ليس هناك ما يمكنني القيام به.. السبب فيروس كورونا الذي غذاه الإعلام". ورأى الرئيس البرازيلي، أن هذا الانهيار الاقتصادي للبلاد مرتبط بالقيود التي فرضها الحكام للحد من انتشار الفيروس، وأنه أراد تعديل الشرائح الضريبية، لكن جاء الفيروس الذي يغذيه الإعلام الذي لدينا، هذا الإعلام الذي لا فائدة منه. وفي هذا السياق، نقدم تعريف الإفلاس وأنواعه، خلال هذا التقرير.. يُعرف الإفلاس وفقًا للقانون التجارى بأنه، اضطراب فى أحوال التاجر المالية، حيث لا يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه، وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد، وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار أن الأخيرة شخصية قانونية معتبرة. يحدث الإفلاس فى الشركات، بالاقتراض لعدم توافر السيولة الكافية مع إمكانية تسديد هذه الالتزامات فى موعدها المحدد عندما تبدأ مرحلة جنى العوائد، لكن عندما لا يكون العائد المتوقع كافيا بحيث يغطى التزامات الشركة، تضطر الشركة إلى تصفية بعض من أملاكها لتسديد تلك الالتزامات، فاذا لم تكف تلك الأملاك للتسديد، تعلن الشركة حينئذ افلاسها. والإفلاس فى النظام مقسم إلى ثلاثة أنواع: الإفلاس الحقيقى، والافلاس التقصيرى والإفلاس الاحتيالي. والمفلس الحقيقي، هو الذى اشتغل فى التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجارى الذى اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر فى مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فإذا توفرت هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا. أما المفلس المقصر، هو التاجر الذى يكون مبذرا فى مصاريفه ولم يبين عجزه فى وقته، بل كتمه على غرمائه واستمر بشغل التجارة حتى نفد رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة. والمفلس الاحتيالي، لا يعبر عنه بمفلس الا لتوزيع موجوداته على غرمائه، بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس فى رأس ماله أو قيد بدفاتره ديونا عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو فراغ امواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك أو اخفى شيئا من امواله واشتغل فى التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار . أما عن الآثار المترتبة على إعلان الإفلاس للأفراد، لا يجوز له أن يكون ناخبًا أو عضوًا فى المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، ولا يكون مديرًا أو عضوًا فى مجلس ادارة اية شركة ولا أن يشتغل بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة. أما بالنسبة لافلاس الدول، فيعني الانهيار التام للاقتصاد الوطني، وتدهور في الوضع المعيشي، وارتفاع في معدل البطالة بشكل يهدّد الأمن الاجتماعي والسياسي، وحالة من الفوضى في المجتمع. فثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري للدولة المفلسة قد تصل إلى الصفر، مما قد يشجّع الأموال المحلية والأجنبية على الهجرة إلى أماكن أكثر أمناً.