هجرة عالمية من «واتس آب» إلى تطبيقات بديلة بسبب سياسة الخصوصية

زيادة هائلة فى تحميل واستخدام تطبيقى التراسل الفورى «سيجنال» و«تيليجرام» محكمة الهند العليا تنظر دعوى تتهم «واتس آب» بمراقبة أنشطة المستخدمين الشخصية «واتس آب» يطلق حملة عالمية عبر الشبكات الاجتماعية للرد على ما سماه «الشائعات»
شهدت الأيام القليلة الماضية هجرة واسعة للمستخدمين من تطبيق «واتس آب» للتراسل الفورى فى اتجاه تطبيقات بديلة، وذلك بعد أن أعلن التطبيق تحديثًا فى سياسة الخصوصية تمنح الشركة الوصول إلى المزيد من المعلومات الخاصة بالمستخدمين ومشاركتها مع «فيسبوك» الشركة الأم للتطبيق، وهو الأمر الذى أشعل موجة من المخاوف لدى المستخدمين بشأن بياناتهم الشخصية.
وقام الملايين من المستخدمين من أنحاء العالم بتحميل تطبيقى «سيجنال» و«تيليجرام» على هواتفهم، خاصة أن التطبيقين يقولان إنهما أكثر أمنًا وحفاظًا على خصوصية المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية، كما أنهما لا يشاركان هذه المعلومات مع شركات أخرى، كما أن تشفير التطبيقين أكثر تعقيدًا من التطبيقات الأخرى، الأمر الذى يجعل اختراقهما أكثر صعوبة.
وأكدت تقارير إعلامية أمريكية أن التطبيقين شهدا ارتفاعًا ملحوظًا فى وتيرة التحميل، مع زيادة عمليات بحث المستخدمين عن بدائل تطبيق «واتس آب» الذى ينتشر استخدامه بين ملايين المستخدمين فى غالبية أنحاء دول العالم.
وتقول الشركة المالكة لتطبيق سيجنال إنها تستخدم «أحدث وسائل التشفير من طرف لطرف» كجزء أساسى من خدماتها، الأمر الذى يمنع اعتراض الرسائل من قبل أطراف أخرى ليست طرفًا فى المحادثة، وخلال أربعة أيام فقط من الأسبوع الماضى شهد التطبيق ما يقرب من 7.5 مليون عملية تحميل عبر متجرى أبل وجوجل الإلكترونيين وفق ما رصدته مؤسسات مهتمة بإحصاءات التكنولوجيا.
وقال تقرير نشره موقع «سينسور تاور» إن هذه العمليات تمثل 43 ضعف عمليات التحميل التى تمت فى أسبوع سابق، وإن هذا الرقم هو أعلى تحميل شهرى أو أسبوعى للتطبيق منذ ظهوره. وكان التطبيق قد شهد طفرة فى التحميل منذ حث الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة «تسلا»، متابعيه عبر منصة «تويتر» على استخدام «سيجنال» على اعتبار أنه أفضل فيما يتعلق بخصوصية المستخدم.
وفى الوقت نفسه، شهد تطبيق «تيليجرام» مليون عملية تحميل على مستوى العالم خلال أربعة أيام فى الأسبوع الماضى، وفق ما نشره موقع CNBC الأمريكى، ووفق الأرقام المتاحة تخطى عدد مستخدمى تيليجرام على مستوى العالم حاجز نصف مليار مستخدم.
واستمرت حالة الغضب العالمى من سياسة الخصوصية الجديدة التى أعلن عنها «واتس آب»، حيث أعلنت الحكومة الهندية صراحة عن الاستياء وفق ما نشرته صحف محلية، حيث اتهمت الحكومة الشركة المنتجة للتطبيق بأنها «تسعى إلى مراقبة المستخدمين وتهدد الأمن القومى للبلاد».
وذكرت التقارير أن محكمة دلهى العليا نظرت مذكرة اتهامية ضد التطبيق المملوك من قبل «فيسبوك» جاء فيها إن التحديث الأخير يسمح للشركة بمراقبة الأنشطة الافتراضية الشخصية للمستخدم، وقالت المحامية مقدمة العريضة إن السياسة الجديدة للتطبيق هى انتهاك مباشر لخصوصية الفرد.
ونصت العريضة على أن منصات، مثل «واتس آب» و«فيسبوك»، تشارك بالفعل بيانات المستخدمين مع طرف ثالث بطريقة غير مصرح بها، إذ إنها تشارك بعض البيانات بما فى ذلك الموقع الجغرافى، ورقم الهاتف، وحسابات «فيسبوك» والتطبيقات التابعة له.
وفى رد مباشر، قامت شركة «فيسبوك»، مالكة «واتس آب»، بحجز مساحة إعلانية على امتداد صفحة كاملة فى معظم الصحف الكبرى فى الهند، أكبر سوق ل«واتس آب» من حيث عدد المستخدمين، للتأكيد على استمرار التطبيق فى حماية خصوصية بيانات المستخدمين.
وفى محاولة للرد على الاتهامات التى تواجهها الشركة، أطلقت «واتس آب» حملة موسعة عبر وسائل التواصل لنفى ما وصفته بالشائعات المتعلقة بالتحديثات الجديدة المرتبطة بسياسات الخصوصية، وتضمن منشورات الشركة عبر مختلف الشبكات الاجتماعية تأكيدات على حرصها الكامل على خصوصية المستخدمين، مشيرة إلى أن محادثات المستخدمين ومكالماتهم ستظل سرية ولن يتمكن «فيسبوك» من الوصول إليها.
وقالت الخدمة فى حملتها إن التحديثات الجديدة لن تغير خصوصية البيانات التى يشاركها المستخدم فى محادثاته الشخصية مع أصدقائه وعائلته، وإنما تأثير التحديثات يقتصر على تواصل المستخدمين مع الشركات، التى تحصل على خدمات استضافة من «فيسبوك» أو تستخدم مزاياها للشركات.
وركزت الشركة على أن بيانات المستخدمين الشخصية، مثل الموقع الجغرافى وقائمة الاتصال، ممن يراسلهم المستخدم أو يكلمهم باستمرار ستبقى سرية، ولكن رغم ذلك أغفلت الشركة توضيح نوعية وطبيعة البيانات التى ستقوم بمشاركتها مع «فيسبوك».
يُذكر أنه اعتبارا من 8 فبراير المقبل سيطلب التطبيق من مستخدميه قبول الشروط المحدثة من أجل الاستمرار فى استخدامه، فيما سيرى المستخدمون فى أوروبا وبريطانيا رسالة مختلفة بسبب قواعد حماية البيانات فى هذه الدول، والتى لا تتيح هذا الحجم من المشاركة.
وتتضمن المعلومات التى ستتم مشاركتها بيانات تسجيل الحساب مثل رقم الهاتف وبيانات المعاملة والمعلومات المتعلقة بالخدمة ومعلومات حول كيفية التفاعل مع الآخرين، بما فى ذلك الشركات عند استخدام الخدمة ومعلومات الجهاز المحمول.