الليبيون يعودون إلى «بوزنيقة» لبحث توزيع 7 مناصب سيادية

اجتمع طرفا النزاع الليبى، مساء أمس، فى جولة جديدة من الحوار فى مدينة بوزنيقة المغربية، للتفاوض حول طريقة وآليات توزيع وتولى المناصب القيادية للوظائف السيادية فى الدولة وطرح الأسماء التى ستتولاها، ومن المقرر أن يواصل أعضاء «لجنة 13+13» المشاورات حول المناصب السيادية المنصوص عليها فى المادة 15 من اتفاق الصخيرات، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه سابقًا حول توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم وإعادة هيكلة المؤسسات القيادية، لبدء التنفيذ مباشرة عقب تشكيل الحكومة الجديدة.
ويجرى الحديث عن 7 مناصب سيادية، هى محافظ المصرف المركزى، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، وكان الطرفان اتفقا على أن يتمتّع كل مرشح لأى منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى الكفاءة والمؤهل العلمى وعدم تقلد مناصب سيادية سابقة، على أن تُفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبى لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعًا من الطرفين، كما تم الاتفاق على التوافق بشأن القضايا العالقة، ووضع آليات لمحاربة الفساد فى المناصب السيادية، والاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.
وأعلنت البعثة الأممية بدء تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسى الجديد، المؤلف من 3 أعضاء ورئيس الوزراء، لمدة أسبوع من 21 إلى 28 يناير الجارى، فيما تم وضع إرشادات فنية أممية ونماذج متعلقة بتقديم الترشيحات، وقالت الأمم المتحدة إن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة فى سويسرا، فى الفترة من 1 إلى 5 فبراير، ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بإنشاء آلية يُفترض أن تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة.