نموذج التعليم العالى الأهلى.. وجامعة النيل

فى الأسبوع الأول من تكليفى بوزارة التعليم العالى ووزارة الدولة للبحث العلمى، فى نهاية شهر يوليو من عام (2011 )، اتصل بى أستاذى الفاضل المرحوم الدكتور إبراهيم بدران لترتيب لقاء بوجود الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، لمناقشة أوضاع الجامعة بِحُكْم عُضويته بمجلس أمنائها. وكان الخلاف محتدمًا فى حينها بين جامعة النيل ومدينة الدكتور زويل للعلوم والتكنولوچيا حول أحقية كل منهما فى أرض ومبانى جامعة النيل بمدينة السادس من أكتوبر، التى كانت إدارة الجامعة تجهز للانتقال إليها. ورغم التوجه الرسمى فى ذلك الوقت الرامى إلى تمكين الدكتور زويل من استغلال الأرض والمبانى لبناء مدينته للعلوم والتكنولوچيا كمشروع مصر القومى، كانت رؤيتى تتلخص فى ضرورة دعم الدولة لكل من جامعة النيل ومشروع د. زويل لحاجة مصر إلى كليهما من أجل إحداث النقلة المعرفية المرغوبة، فى ظل تفرد رؤيتهما المستقبلية فى مجالات التعليم والبحث العلمى والتكنولوچيا. وقد أقنعت الدكتور زويل- رحمه الله- بلقاء إدارة جامعة النيل وباحثيها بحضورى للتباحث حول الحلول البديلة الممكنة فى هذا الاتجاه. وقد حضر هذا الاجتماع من القامات العلمية والثقافية كل من الدكتور أحمد عُكاشة، والدكتور محمد غُنيم، والدكتورة لُطفية النادى. وفى ظل ما اقترحه الدكتور زويل باستعداده لضم أو احتواء مشروعه لطلاب وباحثى جامعة النيل، الذى قوبل بالرفض من مجلس أمناء الجامعة وأولياء أُمور طلابها، تصاعدت الأزمة لتصل إلى القضاء الإدارى الذى أصدر بعد ذلك حكمًا لصالح جامعة النيل، رغم صدور قرار سابق من مجلس الوزراء بتمكين مشروع مدينة زويل من استخدام مبانى جامعة النيل واستغلال أرضها.
وقد ساهم تَولى الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، رحمه الله، رئاسة مجلس أمناء جامعة النيل، بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال الشرفاء الذين قاموا بتوفير الدعم المالى والاستثمارى للجامعة خلال هذه الفترة الصعبة من تاريخها، ودعم عدد من خبراء التعليم والبحث العلمى والتنمية التكنولوچية لاستمرار نشاطها وإنجاز مهامها الأكاديمية، أن ينتصر رئيس مصر السابق المستشار عدلى منصور لجامعة النيل، ويمكنها من أرضها ومبانيها بالشيخ زايد، ويصدر قرار بتحويلها إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح، وتلا ذلك تحول كل من الجامعة المصرية الفرنسية وجامعة مصر للتعلم الإلكترونى إلى جامعات أهلية، قبل الجامعات الأربع التى قامت الدولة بإنشائها أخيرًا، ثم التوجه الراهن نحو إنشاء فروع لعشر جامعات حكومية تتبع نموذج التعليم الأهلى. هذا السرد التاريخى كان ضروريًا لتوضيح أنه رغم بدء الدراسة بجامعة النيل فى مقر مؤقت بالقرية الذكية منذ عام (2006-2007)، فإن الجامعة انتقلت إلى مبانيها الإدارية والأكاديمية كجامعة أهلية، خلال عام (2017) فقط.
وخلال السنوات الثلاث التى تَلت تسلمها أرضها ومبانيها، وفى ظل تنامى أعداد الجامعات الخاصة والأهلية وتزايد حدة المنافسة فيما بينها، وتوجه الدولة الرسمى لدعم نموذج الجامعات الأهلية والتوسع فى دورها الإنمائى، كان من الضرورى أن تتحرك جامعة النيل، بحكم أنها تُمثل مؤسسة رائدة فى مجال التعليم العالى الأهلى، بخطى سريعة وبرؤى متكاملة من أجل تحقيق أهدافها المعرفية والتنموية والتكنولوچية بدعم من مجلس أُمنائها. حيث من المطلوب فى نموذج الجامعات الأهلية بجانب عدم المغالاة فى رسومها الدراسية، وعدم أحقيتها فى توزيع الأرباح التى تحققها، بل وضرورة استخدام فوائضها المالية فى تطوير العملية التعليمية والبحثية بها، أن تختار عناصر لتميزها وتفردها الأكاديمى كمؤسسة تعليم عال تتخصص فى تكنولوچيا المستقبل، أو كجامعة بحثية متطورة ترتكز على مدارس علمية للدراسات العليا، أو كمؤسسة تتبنى مفاهيم الابتكار والإبداع، وتدعم مبادرات ريادة الأعمال فى إطار مهامها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أو كمؤسسة أكاديمية تعتمد على أساليب وتكنولوچيات التدريس والتعلم الحديثة، أو كجامعة تسعى لتحقيق عدد من هذه العناصر مجتمعة.
وقد تطلب تحقيق هذه الرؤى إعداد دراسات تنموية، وصياغة مشروعات للتطوير، والبحث عن بدائل تمويلية ملائمة من أجل التوسع فيما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية، وتأكيد توجهها نحو البحث العلمى والابتكار وريادة الأعمال، وهو ما استغرق جهدًا ووقتًا غير قليل. فهل تنجح جامعة النيل فى تأكيد الدور المعرفى والتنموى لنموذج الجامعات الأهلية وفق التوجه الاستراتيجى الرسمى الراهن لمسار منظومة التعليم العالى المصرى؟