أكاد أصرخ وأنا أتابع مؤامرات مافيا الأوقاف فى دمياط - وأضرب بها المثل- لأن دمياط من أقدم مدن مصر، ولذلك بها الكثير من الأوقاف التى يسيل لها لعاب مافيا الاستثمار العقارى.. وحقيقة نجحت هيئة الأوقاف بدمياط فى إجهاض جرائم عديدة. ونجحت فى استرداد أراض وأعيان تتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات. تمامًا كما نجحت فى معركة قضائية ضارية فى استرداد عشرات الأفدنة فى قلب محافظة دمياط تمتد من كورنيش النيل بجوار المستشفى التخصصى بالأعصر، فيما عُرف بتقسيم زينب شلبى، ونجحت الدولة فى إبطال العقد المسجل برقم 520 لسنة 1972، بعد أن اكتشفت هيئة الأوقاف محاولة «تحكير» تلك الممتلكات لمن لا صفة له زورًا، وتحرير عقد استبدال على غير سند من الواقع. ولكن يقظة هيئة الأوقاف بدمياط نجحت فى إحباط هذه الجريمة بموجب الحكم رقم 143 لسنة 16 قضاء إدارى دمياط.. وبالذات العقار رقم 7 بشارع الجلاء بدمياط، وكان هدف المافيا اصطناع عقود مزورة استنادًا إلى كشوف جرد مزورة تم تغيير اسم المحتكر الأصلى فيها من متوفى صاحب صفة إلى حى يشرع فى سلب تلك الصفة.. ونجحوا فى استصدار عقود مسجلة اعتمادًا على هذه المستندات المزورة وهى العقدان رقم 52 لسنة 1957 و1083 لسنة 1980 شهر عقارى دمياط، واللذان خولفت فيهما جميع إجراءات الشهر العقارى ومورست فيهما كل أشكال التزوير والتدليس.. إذ عمدت هذه المافيا إلى استصدار عقود من الشهر العقارى من قبل بائع متوفى بوكالة منعدمة بعد وفاته.. مع اصطناع صورة خطية من توكيل بيع.. والحمد لله أن هذه المؤامرة قيد التحقيق من النيابة العامة حاليًا. ■ إننا نتحرك- هنا- حماية للمال العام، ودعمًا منا لما تبذله الدولة الآن من محافظة على هذه الأموال، وهنا نشيد بكل الجهات الرقابية، وأيضًا بجهد النائب العام الذى لا يتهاون فى حماية حقوق المواطنين. وحفظ ممتلكات الدولة.. ثم نطالب بضرب هذه المافيا بيد من حديد حتى تتوقف هى ومن يدعمها فى المجالس المحلية.. حتى لا ينعموا بما نجحوا فى الحصول عليه من هذه الأوقاف.. وهذا مما يُحسب لهيئة الأوقاف فى دمياط رغم قوة وجبروت المافيا.. التى تساعدها النفوس الضعيفة فى المجالس المحلية.. مطلوب فتح هذا الملف بالكامل وإبعاد المنحرفين رغم كثرة هذه الأوقاف، فالغنيمة أكبر مما نتوقع!!
