أرض المحروسة ولجنة محلب (3-3)

استكمالاً للمقالين السابقين حول القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 بتشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة رئيس الوزراء السابق م.إبراهيم محلب، واللذين طرحت فيهما ضرورة إنشاء «هيئة عقارية مستقلة» تنظم وتحمي وترعى الثروة العقارية المصرية، وحتى تنجح الهيئة العقارية في تحقيق الهدف المطلوب منها، يجب الإسراع بتحديث قوانين تملك وتسجيل وتمويل العقار في مصر، فليس مقبولاً أن يكون التسجيل العقاري اختياريا، ويستعاض عنه بطرق أخرى مثل أحكام صحة البيع والنفاذ، وليس منطقيا أن تقتصر العقارات المسجلة في الشهر العقاري على أقل من 7% من إجمالي عقارات وأراضي مصر!
ويجب أن يكون التسجيل العقاري إجباريا وإلكترونيا وبرسوم مقبولة لا مغالاة فيها، وألا يعتد بأي سند آخر في البيع والشراء سوى الوثيقة الصادرة عن «الهيئة العقارية»، ولا يتم الاعتراف قانونيا إلا بالعقود الموثقة والمسجلة لدى الهيئة، الأمر الذي سيعيد الثروة العقارية «السائبة» الى حظيرة الاقتصاد الوطني، وهي ثروة تقدر بمئات المليارات.
خلاصة الأمر أن الثروة العقارية المصرية عاشت مرحلة «قاتمة السواد» على صعيد السلب والنهب المنظمين، والاستيلاء الممنهج من قبل عصابات «مافيا» من ذوي الياقات البيضاء، وطبقة ال «سوبر باشوات» ساعدهم في ذلك حكوميون فاسدون على مستوى «رفيع» جداً، شاركوا في هدر بشع لهذه الثروة العقارية، دون أن يعود الأمر بأي فائدة على الدولة التي تمثل الشعب في ملكية أرضه.
كذلك تعرضت القوانين واللوائح المنظمة للتملك العقاري الى تهميش وتقليص وإغفال وتعطيل «متعمد» من جماعات المصالح المختلفة، والتي اتفقت على «إبقاء الحال على ما هو عليه»، ووأد أي مشروع قانون لتنظيم الملكية العقارية في مهده، وحرصت مافيا السوبر باشوات ومن ورائهم الجهاز الإداري الفاسد بكبار صغار موظفيه على أن تصل قواعد وقوانين الملكية العقارية إلى ما وصلت إليه الآن حتى يحققوا أقصى استفادة ممكنة.
والتحدي الذي يواجهه النظام الحالي يتلخص في:
1 - استرداد ما يمكن استرداده من الأراضي المنهوبة.
2 - الإسراع بإنشاء «هيئة عقارية مستقلة»، تحمي وترعى وتنظم وتنمي الثروة العقارية.
3 - الإسراع بإصدار التشريعات والقوانين التي تنقلنا إلى مصاف الدول المتحضرة في التعامل العقاري، وتغليظ عقوبات الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على ممتلكات الغير.
4 - فصل القضايا الخاصة بالملكية العقارية وإسنادها إلى هيئة قضائية مستقلة متخصصة.
5 - فك التشابك في تحديد الجهة التي تملك أراضي الدولة، وإلغاء نظام «وضع اليد» سيئ السمعة.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
Twitter: @hossamfathy66
Facebook: hossamfathy66
Alanba email ID
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.