* الأوقاف: * الأراضي متشعبة ومنتشرة بجميع محافظات مصر فيستحيل حراستها * حصر لجنة محلب ل30 ألف وقف يساهم بشكل كبير في إيقاف سرقتها * العثور على أطلسي قبلي وبحري ساعد على كشف العديد من الأملاك المنسية أصبحت أراضي وممتلكات الأوقاف كلأ مباحا للعديد من البلطجية ومعدومي الضمير من المسئولين الذين يسهلون الاستيلاء عليها أو التعدي عليها بشتى السبل وسط غياب تام للرقابة من قبل المسئولين عنها سواء في وزارة الأوقاف أو الدولة، وقد زاد معدل الاعتداء عليها عقب ثورة 25 يناير، إلى أن جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف لجنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية وزير الأوقاف وممثلين لوزارتي الإسكان والاستثمار والرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأوقاف المصرية ومجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف لحصر جميع الأراضي والأملاك المستولي عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لاستردادها وغيرها من المهام التي تحافظ وتضمن تحصيل مستحقات الدولة,بمثابة طوق النجاة والأمل في الكشف عن بؤر الفساد والتلاعب في أملاك وأراضي الأوقاف التي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات واستعادتها من «مافيا» الأراضي. وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية الأسبوع الماضي، من القبض على اثنين من مسئولي الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية بعد تقاضيهما رشوة مقابل الإفراج عن قطعة أرض وقف قيمتها 2.5 مليون جنيه. كما نجحت هيئة الرقابة الإدارية اليوم بالقليوبية فى توجيه ضربة حاسمة لمافيا الفساد والتلاعب في الأراضي، حيث تمكنت من ضبط رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بالخانكة و3 من موظفى مديرية المساحة بالقليوبية لتلاعبهم فى ملكيات الأراضي. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين تلاعبوا فى الدفاتر المساحية وزوروا فى إجراءات نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف لأحد الأشخاص المتعدين على الأرض التى تقدر مساحتها ب7 أفدنة وقيمتها حوالى 147 مليون جنيه. وحول كيفية حماية هذه الممتلكات وجهود هيئة الأوقاف لوقف نزيف السرقات التي تتعرض لها الأراضي والعقارات التي أوقفها أصحابها لله تعالى، أكد مسئول بالملكية العقارية بهيئة الأوقاف أن لجنة محلب الخاصة باسترداد أراضي الأوقاف وقعت بروتوكولا لحصر جميع أملاك الأوقاف ورفعها وتطبيقها مساحيًّا على أرض الواقع، وإعطاء كل قطعة منها رقمًا قوميًّا، وتحميل ذلك كله إلكترونيًّا مع بيان بأي اعتداءات أو نزاعات على أراضي الأوقاف لسرعة اتخاذ اللازم لإزالتها. وقال المسئول إن العثور الأخير على أطلسي الوجه القبلي والبحري اللذين يكشفان عن أملاك الأوقاف، لا شك أنه سيساهم بشكل كبير في كشف بعض الأملاك التي لا تعلم عنها الهيئة شيئا سواء كانت عقارية أو زراعية أو أراضي فضاء، لافتا إلى أن حراسة كل هذه الأملاك بالشكل المطلوب شيء مستحيل في ظل تشعب وانتشار هذه الأملاك في كثير من المناطق، مؤكدا أن المهم في ذلك وجود ما يثبت أنها ملك الأوقاف وسيتم استرداد كل ما تم اغتصابه بالقانون أو عن طريق وزارة الداخلية. وأضاف أنه تم حصر أعيان الوقف، وتم تسجيل 13 ألف وقف تمهيدًا لرفعها مساحيًّا وتسجيلها إلكترونيًّا بمعرفة هيئة المساحة ووزارة الاتصالات، وذلك منذ توقيع البروتوكول الموقع مع هيئة المساحة ووزارة الاتصالات، حتى وصل إجمالي ما تم حصره من أوقاف حتى تاريخه إلى 30 ألف وقف من إجمالي 36 ألف وقف، وهو رقم ليس بالهين، كما تم رفع دعاوى قضائية وإرسال مذكرات للنائب العام للبت في بعض الأراضي والعقارات التي استولى عليها البلطجية بأوراق مزورة وبطرق غير شرعية.
