أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، الأربعاء، أن بلاده ماضية في عملية الملء الثاني ل سد النهضة ولن تمدد الفترة لأي سبب. جاء ذلك ضمن ندوة لوزارة المياه والري، في فعالية بمناسبة اقتراب الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة، التي توافق 2 إبريل المقبل. وكانت إثيوبيا جددت، في وقت سابق، رفضها المقترح المصرى- السودانى بشأن مشاركة الوساطة الرباعية الدولية، في أزمة مفاوضات سد النهضة الإثيوبى. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دنيا مفتى، إن بلاده لم تتلق، حتى الآن، أي معلومات بشأن الوساطة الرباعية التي طلبتها الخرطوم، مشيرا إلى استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات في أي وقت، وأضاف أنه على الأطراف احترام الاتحاد الإفريقى ودوره في الوساطة. وتابع «مفتى»: «لدينا علاقات جيدة مع الأممالمتحدة، والاتحاد الأوروبى، والاتحاد الإفريقى، والولايات المتحدة، لكن يظل مبدأنا قيام الاتحاد الإفريقى بدوره، وحتى الآن، لم يتم طرح أي أسئلة بشأن الاتفاق الرباعى بين الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة بشأن سد النهضة». ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا» عن «مفتى» قوله: «إن اقتراح مصر والسودان الوساطة الرباعية بملف سد النهضة لم يقدم رسميًا إلى بلاده». وأكد أن «إثيوبيا مستعدة دائما للتفاوض، ولكن إذا انتهت المفاوضات قبل الملء، فلن تواجه إثيوبيا مشكلة»، وفيما يتعلق بالحدود مع السودان، قال «مفتى» إن أديس أبابا ليست صامتة بشأن الحدود بين إثيوبيا والسودان، وإنها تعمل من أجل الدبلوماسية الداخلية. وفى الوقت نفسه، حذّر السودان من أن إقدام إثيوبيا على التعبئة الثانية لسد النهضة بشكل أحادى سيكون له عواقب وخيمة لا يمكن تداركها، مطالبا الأممالمتحدة والولايات المتحدة بالتوسط لحل الخلافات. وكان رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، قدم، طلبات رسمية إلى كل من واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والاتحادين الإفريقى والأوروبى، طالبهم فيها بالتدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة، ورأى حمدوك أن نهج التفاوض الحالى أدى إلى عدم الوصول إلى اتفاق قانونى وملزم بين الأطراف الثلاثة خلال فترة التفاوض الماضية. وفي تصريحات خلال زيارة حمدوك للقاهرة أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام قيادتي وشعبى مصر والسودان، لافتا إلى استمرار التأكيد على الثوابت الخاصة بهذا الملف، التي تقوم على الحفاظ على الحقوق التاريخية ومصلحة الدولتين، وذلك بما لا يضر بمصالح الأشقاء في إثيوبيا، مؤكداً: هذه هي سياستنا وثوابتنا، لسنا ضد التنمية في إثيوبيا.. نحن داعمين لها، ولكن بما لا يضر بمصالح شعبي مصر والسودان. وقال الدكتور مصطفى مدبولى: نبدى قلقنا من إعتزام إثيوبيا المضى قدماً في ملء الخزان الخاص بسد النهضة للعام الثانى على التوالى، دون التنسيق مع دولتى المصب مصر، والسودان، ونؤكد الحرص على استكمال التنسيق والتعاون بيننا جميعاً في هذا الملف المهم، كما نأمل أن يستجيب أشقاؤنا في إثيوبيا خلال الفترة القادمة، للوصول إلى مسار توافقى وحل حاسم لهذه القضية، بما يحقق مصالح الشعوب الثلاثة، فنحن لدينا ثقة ويقين أن هذا النهر الذي يربط بين الدول الثلاث، يستطيع أن يمد أيدي الرخاء والتنمية والتقدم لكل الشعوب، بما لا يضر بمصالح أي شعب منهم.
