عمرو المنير عن «الوعاء الضريبي»: السيسي يلقي على «المالية والضرائب» مسؤولية كبيرة

أكد عمرو المنير- نائب وزير المالية للسياسات الضريبية سابقا- أهمية قرار رئيس الجمهورية الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، متضمنا الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف، التي تهدف إلى منع تاكل الوعاء الضريبى، ومن ثم مكافحة التهرب الضريبي.
وقال المنير في تصريحات خاصة، ل«المصري اليوم» إن قرار الرئيس يلقى على وزارة المالية ومصلحة الضرائب مسئولية كبيرة ليقوموا بالتنفيذ على النحو الذي يحقق أعلى مردود لمصر، خاصة وان الاتفاقية مليئة بحشد هائل من التفاصيل الدقيقة والتى تتطلب فهما واعيا لها، مضيفا انه لا بديل عن تدريب كوادر وتاهيلها لهذا الغرض، والاستعانة بمن تم تدريبهم على استيعاب وتطبيق الإتفاقية في 2917 و2018، واضاف أنه يتعين أيضا إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية اللازمة وأهمها قواعد متطلبات النشاط الاقتصادى الفعلى الذي يتم على أساسه حساب نصيب كل دولة من الدول التي تتواجد فيها الشركة العابرة للحدود، من الضرائب، موضحا أنه بدون تطبيق سليم وفعال فقد تضر الاتفاقية اكثر مما أنفع.
ذكر المنير أن الموضوعات الضريبية الدولية اصبحت تحتل صدارة أولويات الأجندة السياسية العالمية وعلى نحو غير مسبوق، نتيجة ظهور أوجه ضعف عديدة في إطار عمل الضرائب الدولية الحالي، أدت بدورها إلى ما يطلق عليه تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ،المعروف اختصارا باسم«بيبس»، الأمر الذي تطلب اتخاذ إجراءات جريئة من جانب صانعي السياسات لاستعادة الثقة في النظام الضريبي الدولي، وضمان فرض الضرائب على الأرباح في الدولة التي تجري فيها الأنشطة الاقتصادية ومن ثم خلق القيمة الإقتصادية الخاضعة للضريبة، وتجنب الممارسات الضريبية الضارة بالدول النامية.
وأشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تبنت الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (MLI)، والتي تهدف إلى محاربة التهرب الضريبي الدولي.
وقد انضمت مصر للعمل الضريبي الدولي على قدم المساواة مع الدول الأخرى لمعالجة التهرب الضريبي الدولي ووضعت الإطار القانوني والإداري اللازم لتنفيذ إجراءات «بيبس»، وكان ذلك من خلال عدة إجراءات بدأت في 2016 بعضوية مصر في الإطار الشامل (IF) بشأ ن «بيبس»، ثم توقيع مصر على الاتفاقية متعددة الأطراف (MLI) بتاريخ 7 يونيو 2017 والتي تم التصديق عليها في سبتمبر 2020 ودخلت حيز التنفيذ من جانب مصر بنشرها في الجريدة الرسمية مؤخرا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 446 لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
واعتبر المنير ان توقيع مصر على اتفاقية (MLI)، يعد بمثابة نقلة نوعية في تعامل مصر مع ملف الضرائب الدولية وتحسين بيئة الاستثمار، وانه يوفر آلية فعالة – إذا أحسن استخدامها- لحصول مصر على نصيبها العادل من الضرائب الدولية الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود ،كما يسهم انضمام مصر إلى الاتفاقية في الحفاظ على حقوق مصر الضريبية دولياً، وسد أوجه الضعف في النظام الضريبي الدولي التي تستغلها بعض الشركات متعددة الجنسيات في تجنب الضرائب نتيجة اختلاف القوانين والقواعد الضريبية بين الدول، وكذلك نتيجة الثغرات في اتفاقيات منع الإزدواج الضريبي الحالية وذلك عن طريق منع إساءة استخدام إتفاقيات منع الإزدواج الضريبي والحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي الضار من قبل الشركات متعددة الجنسيات.
ولفت عمرو المنير إلى أنه بدخول تلك الاتفاقية حيز التنفيذ من جانب مصر ومن جانب الأطراف الأخرى الموقعة عليها سيتم تعديل أكثر من 30 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي موقعة بين مصر والأطراف الموقعة على تلك الإتفاقيات بدون الحاجة إلى إعادة التفاوض على المستوي الثنائي لكل اتفاقية على حدة، وهو مايوفر كثيرا من الوقت والجهد والتكلفة التي كانت ستتطلبها المفاوضات الثنائية خاصة في ضوء صعوبة إعادة التفاوض بشأن تلك الإتفاقيات إذا لم يتوفر لدي الطرف الأخر الدافع لإعادة التفاوض طالما أن النصوص الحالية للإتفاقية في صالح ذلك الطرف ،والمعروف أن الاتفاقية تعطى لكل دولة حقراختيار الدولة الأخرى التي تتفاوض معها على تعديل اتفاقيات منع الازدواج والعكس صحيح ،أي أنه يشترط في قبول الطرفين حتى يتم التعديل ليتوافق مع الوضع الجديد بعد انضمام مصر إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف رسميا.