الفتوي والتشريع: لا يجوز خروج المخلفات البترولية للزيوت المستعملة من «المنطقة الحرة»

إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية إلى عدم جواز السماح بخروج المخلفات البترولية للزيوت المستعملة الناتجة عن مزاولة الشركات لإنشطتها داخل المنطقة الحرة والسماح بدخولها إلى البلاد.
وصرح المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، أن الجمعية العمومية أسست فتواها على أن قواعد الاستيراد من المناطق الحرة تخضع للقواعد العامة للاستيراد، وأن القواعد العامة للاستيراد قد حظرت بشكل واضح وصريح استيراد النفايات المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى الدولة، ولما كان قرار وزير البترول رقم (1352) لسنة 2007 قد أدرج في البند رقم (2) من قائمة النفايات الخطرة المرفقة به (مخلفات الزيوت والشحوم ضمن النفايات الخطرة).
واضافت الفتوي،أنه يضحى من غير الجائز الترخيص للشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة في دخول الزيوت المستعملة المستطلع الرأى بشأنها بوصفها من النفايات الخطرة- إلى داخل البلاد، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز حصول الشركات المشار إليها على الترخيص في تداولها، إذ لا مجال في الحالة الماثلة لإعمال حكم نص المادة (29) من قانون البيئة (جهاز شؤون البيئة) الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994 فيما تضمنه من السماح بتداول المواد والنفايات الخطرة بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة..