انتصار ل هاني العتال وممدوح عباس وعبدالناصر زيدان.. إدانة مرتضى منصور في 4 قضايا

قضت محكمة جنح العجوزة في الجيزة، برئاسة المستشار محمد حسنين، اليوم الاثنين، بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، 10 آلاف جنيه، و501 جنيه تعويضًا مؤقتًا في الجنحه رقم 2915 لسنة 2021 والمرفوعة من الإعلامي عبدالناصر زيدان، ضد «منصور» بتهمة السبّ والقذف.
كما أصدرت «الجنح»، حكمًا مماثلاً لصالح «زيدان»، بجلسة اليوم في في الجنحة رقم 1803 لسنة 2021.
من جهته، قال مقيم الدعوى، عقب الحكم، إنه يثق في القضاء المصري، مشيرًا إلى أنه سيطالب بتعويض 25 مليون جنيه عن كل قضية للأضرار التي أصابت اسمه وسمعته وأسرته والأضرار الجسيمة التي لحقت به من جراء ما وصفه ب«تجاوزات مرتضى منصور»، لافتًا إلى أنه «كسب أول قضيتين ضد الأخير ضمن 500 دعوى أقامهم ضد المشكو في حقه».
ويُعد هذا الحكم هو الرابع خلال الساعات الماضية، وبعد رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادي الزمالك الأسبق، إذ قضت «جنح العجوزة»، اليوم الاثنين، بتغريم «منصور» وعضو مجلس النواب السابق، 10 آلاف و501 جنيه تعويضًا مؤقتًا لصالح هاني العتال، عضو مجلس إدارة النادي السابق، في دعوى سبّ وقذف.
كما قضت بحكمٍ مماثل لممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، والذي اتهم «منصور»، ب«السبّ والقذف» أيضًا.
واتهم «عباس»، و«العتال»، و«زيدان»، رئيس نادي الزمالك الأسبق والذي أقيل من منصبه بقرار من وزارة الشباب والرياضة، على خلفية نجاوزات كشفت عنها الوزارة في وقتٍ سابق، مرتضى منصور، ب«السبّ والقذف»، خلال عدد من المؤتمرات المقامة بالنادي، وأثناء استضافته في عدد من البرامج، موجهًا لهم اتهامات قاصدًا الانتقاص من حقهم وإحراجهم وتشويه صورتهم.
وفي 2 مارس الجاري، استندت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شوضة، في رفضها للطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يطالب بإعادة فرز أصوات الناخبين في انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، إلى أن «النواب» هو المختص بالفصل في دعوى صحة عضوية أعضاء المجلس، وفقًا للدستور.
وكشفت مصادر قضائية ل«المصري اليوم»، حيئذا، أنه ووفقًا للقانون تختص محكمة النقض بالتحقق من صحة الطعون المقدمة إلى «النواب» بعد إحالتها إليه من رئيسه، خلال 15 يومًا، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال 90 يومًا.
كان مرتضى منصور طلب من المحكمة تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر، فأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة قرارًا بإحالة الطعن سالف الذكر لمحكمة النقض للاختصاص.