بتكلفة 2.3 مليار دولار.. وزير البترول يتفقد توسعات مصفاة ميدور في الإسكندرية (صورة)

في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات البترولية القومية التي ينفذها قطاع البترول، خاصة في مجال التكرير، لتحقيق خطة الوزارة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية بحلول عام 2023، تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية، بتكلفة 2.3 مليار دولار، والذى يهدف إلى زيادة القدرة التكريرية الحالية للمصفاة بنسبة 60٪.
ورافق الوزير، خلال الزيارة، رؤساء هيئة البترول، والقابضة للبتروكيماويات، وميدور، وإنبى، وبتروجت، ومعاون وزير البترول للنقل والتوزيع، ونواب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع والتخطيط والمشروعات والسلامة والصحة المهنية.
وأوضح الملا أن هذه التوسعات تأتى ضمن حزمة من مشروعات التكرير الكبرى التي ينفذها قطاع البترول، والتى شملت مشروع وحدة إنتاج البنزين بشركة أنربك بالإسكندرية ومجمع إنتاج البنزين والسولار بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، واللذين قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحهما العام الماضى، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول وبدء مراحل التشغيل التجريبي بنهاية عام 2020، إيذانًا بالتشغيل النهائى خلال الفترة القليلة القادمة، فضلاً عن تنفيذ مجمع لإنتاج السولار الجارى إنشاؤه لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، لافتًا إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية لإنتاج منتجات بترولية بالمواصفات العالمية، وتشارك فيها بتصميم وتنفيذ الأعمال الشركات الوطنية إنبى وبتروجت، اللتان تبوأتا مكانة كبيرة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وأمامهما فرص واعدة في السوق العالمية ومنافسة كبريات الشركات في هذه المجالات.
وأضاف الملا أنه تم وضع خطط عاجلة للإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وتعويض فترات التأخير في توريد بعض المعدات والخامات من الخارج خلال العام الماضى نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت دول العالم.
وأكد الملا أن استراتيجية الوزارة في مجال التكرير تستهدف الاستمرار في زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد واستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية التي شهدت استقرارًا واضحًا نتيجة تنفيذ خطة طموح استهدفت تطوير صناعة التكرير من خلال رفع كفاءة القدرة التشغيلية للمصافى القائمة وإنشاء مشروعات تكرير جديدة رُوعى فيها التوزيع الجغرافى بمحافظات مصر لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر البترولية والمساهمة في تحقيق المشروع القومى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتخزين البترول والغاز.