«الرقابة المالية» تُطلق ميثاقًا للشرف: لمنع التحرش داخل الشركات (تفاصيل)

دعت الرقابة المالية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل، والذى أعدته الهيئة بالتعاون مع كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، و«منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً» للتأكيد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وضمان حقوق المواطنين والمواطنات، وسعياً لإيجاد بيئة عمل آمنة بالهيئة والشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية تتسم بالاحترام وخالية من التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والمضايقات، وأي صورة أخرى من صور العنف والتمييز.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن «الهيئة تعمل على خلق قطاع مالي غير مصرفي يؤمن بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين ويساعد على تمكين المرأة، ونقله من قطاع تقليدي إلى قطاع عصري يرتكز على التكنولوجيا والإبداع والابتكار ويتطور مع كل حديث ولا يخشى المنافسة ولا ينغلق على الذات».
وأضاف «عمران» أن «الهيئة سعت أن تكون بيئة العمل بها نموذجا يحتذى به في تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحق في الحماية من كافة اشكال العنف، وأن يتبنى أصحاب العمل بالشركات المقيدة بالبورصة والشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية مسؤولياتهم في توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة خالية من كافة أشكال العنف بما في ذلك التحرش والمضايقات التي تعد أمر بالغ الضرر لجميع العاملين والعاملات، على أن يتم تضمينها في لائحة العمل الأساسية والإعلان عنها في أماكن ظاهرة ومتاحة للجميع، بجانب الإعلان عن سياسة المؤسسة في عدم التسامح مع جرائم التحرش والعنف والتمييز في اجتماع عام يضم جميع العاملين والعاملات، ومطالبة كافة العاملين بالتوقيع على الميثاق الأخلاقي».
وأوضح أن «الميثاق أكد على مسؤوليات أصحاب العمل في توفير اَليات واضحة للإبلاغ تكفل السرية التامة احتراماً لخصوصية الضحايا، والاستجابة السريعة لأي بلاغ أو شكوى، وأن تؤول مسئولية التحقيق في البلاغات والشكاوى إلى لجنة متخصصة، حيث يتم تحديد الجزاء التأديبي المناسب لكل نوع من أنواع المخالفات وفقا لقواعد التحقيق، مع ضمان الحصول على خدمات التأهيل النفسي لتشجيع الضحايا على الإبلاغ».
وشدد رئيس الهيئة على أنه «يجب على جميع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية اتباع سياسات وقائية للحماية من التحرش والعنف في مواقع العمل وتدريبهم على حماية أنفسهم وعدم الإحجام عن الإبلاغ، وعلى الجهات المعنية متابعة الشكاوى لضمان عقاب الجناة وعدم إفلاتهم من العقوبة».
يأتي الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، متسقاً مع مواد الدستور التي تضمن تحقيق المساواة وتجريم التمييز والحماية القانونية للمرأة من كافة أشكال العنف.