ثمن النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، مؤكدا أن القانون به عيوب وكان لابد من تعديله ووقف تطبيقه الآن على المواطنين. وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، أنه لابد من عقد حوار مجتمعي بين الأحزاب في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار التطور التاريخي لإجراءات الشهر العقاري، مشيرا إلى أن تسجيل العقارات يشكل أزمة منذ عام 1945 ومشاكل حقيقية مازالت حتى الآن، ولكن حان الوقت الآن لإيجاد الحلول لاقتلاعها من جذورها. وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن قرار الرئيس تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، يهدف لتيسير وتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على التسجيل، وفي ضوء المصلحة العامة وما يحقق رضا المواطنين خاصة أن القانون في الأساس يسعى للحفاظ على كل من ممتلكات الدولة والمواطن.