لا تزال التحقيقات مُستمرة.. المحكمة العليا الأمريكية تطالب «ترامب» بتقديم السجلات الضريبية

غياب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب عن المقعد الرئاسي، بعد فوز الرئيس جو بايدن في المنافسة مع «ترامب» على رئاسة السلطة الأمريكية، منذ أشهر، لم يساهم في اختفاء «ترامب» عن المشهد، بل تصاعدت مطالبات بكشف الإقرارات الضريبية للرئيس السنوات الماضية، فيما قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، الأيام الماضية، بتسليم دونالد ترامب سجلاته الضريبية والمصرفية إلى مُدعي مدينة مانهاتن في ولاية نيويورك.
إذ رفضت المحكمة إلغاء قرار صدر عن قاض فيدرالي أمر بتسليم السجلات المالية لعقارات «ترامب» إلى سايروس فانس، وهو مدعي مانهاتن في نيويورك الأمريكية، وهي تُعد خسارة جديدة طالت الرئيس السابق، حيث دخل «ترامب» في معارك سابقة قضائيًا من أجل منع نشر تلك السجلات الضريبية، ورفضت المحكمة العليا مطالبه وانتهت المحاولات بالفشل، وفقًا للموقع الإلكتروني للمجلة الشهرية الأمريكية «Vanity Fair».
وكان قرار التحقيق بداية الأمر يتعلق بمبالغ مالية دُفعت، وتحول مسارها إلى مسائل تتعلق بالاحتيال الضريبي والمصرفي كذلك الاحتيال في التأمين بالإضافة إلى مدفوعات تمت قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، طوال السنوات الماضية، والرغبة المُلحة من جانب المُحكمة العليا اعتبرها «ترامب» مضايقات مُتعمدة لذلك سعى إلى مناشدة الأعضاء المحافظين بالمحكمة العليا للوقوف في وجه قرار القاضي الفيدرالي، لكن أعضاء المحكمة طالبوا «ترامب» بتسليم السجلات الضريبية، قبل إطلاق المحكمة قرارها الأخير.
ويرّجح أن المعركة هذه المرة تستمر سنوات إلى أن يتم حسمها بحكم مع أو ضد الرئيس السابق «ترامب»، وفي حالة تم إثبات التهرب الضريبي سيواجه دونالد ترامب حكم بالحبس، وأصبح الوضع أكثر تعقيدًا بعد أن قدّم «فانس» مسؤولية التحقيق في سجلات «ترامب» الضريبية لأحد أبرز المحاميين، وهو مارك بوميرانتز، الذي اشتهر بإيقاعه لأكبر المجرمين، من بينهم رئيس العصابة الإيطالي الجنسية، جون جوتي، الذي عاش حياة الجريمة وكان غارقًا في جرائم القتل والسرقة، وباقي رجال العصابة وتم الحكم عليهم بالسجن.
والخطوات التي تم إتخاذها ضد «ترامب» مؤخرًا قضائيًا، كانت من المستحيل تنفيذها فكان يتخيّل منتقدو «ترامب»، حسب المجلة الأمريكية، أنه لن يتم محاسبته على الإطلاق، لكن بمجرد خروجه من السباق الرئاسي السابق، أصبح مواطنًا عاديًا، وإنهالت التحقيقات مثل توجه اثنين من المدعين العاميين في ولاية جورجيا الأمريكية بمطالب للتحقيق، حول إطلاقه حملة لتقويض نتائج انتخابات الولاية، نوفمبر الماضي، وذلك بالانتخابات الرئاسية الماضية التي فاز بها «بايدن»، وأنضم لهما «فانس» المدعي العام في نيويورك، الذي يطالب بالتحقيق في قضايا أخرى وهي المُتعلقة بالضرائب.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فتحت النار على «ترامب»، العام الماضي، بكشف معلومات حول إقرارات ضريبية للرئيس الأمريكي، والذين أظهروا أنه سجل خسائر بملايين الدولارات، واستمر سنوات دون دفع ضريبية الدخل الفيدرالي. كذلك أوضحت السجلات التي كشفتها «تايمز»، أن دونالد ترامب دفع 750 دولارًا فقط من ضرائب الدخل الفيدرالية في العام الأول له كرئيس ثم لم يكن هناك ضرائب على الدخل بالسنوات التالية.
في حين، ذكرت الصحيفة أنه تم شطب 26 مليون دولارًا من رسوم الاستشارات كمصروفات تجارية، 2010-2018، والتي تم دفع بعضها لابنته الكبرى إيفانكا ترامب، أثناء عملها كموظفة في منظمة والدها مقابل أجر، فيما تتوالى التحقيقات مع «ترامب» والتي لم يُعلم موعد الحكم النهائي على الاتهامات الموجهة للرئيس السابق حتى يومنا الحالي.