نكسة جديدة لترامب أمام المحكمة العليا بشأن سجلاته الضريبية

رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين، التدخل لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء قرار صدر عن قاض فيدرالي أمر بتسليم السجّلات المالية لقطب العقارات السابق إلى مدع في نيويورك.
وتشكّل الخطوة انتكاسة في المعركة القضائية التي يخوضها الرئيس السابق منذ سنوات سعيًا لمنع نشر إعلاناته الضريبية.
ولجأ محامو قطب العقارات السابق الى المحكمة التي رفضت الغاء قرار فدرالي أمر بتسليم الإقرارات الضريبية والمصرفية الخاصة به على مدى ثماني سنوات إلى مدعي مانهاتن سايروس فانس الذي يطلبها منذ أشهر.
وكانت المحكمة العليا أمرت ترامب في يوليو 2020 بتسليم المدعي هذه الوثائق لكن محامي ترامب طعنوا بالمدة التي تغطيها الوثائق المطلوبة.
ورد فانس في بيان قائلاً "العمل مستمر".
وتحقيق فانس الذي كان يركز في بادىء الأمر على مدفوعات تمت قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 إلى عشيقتين مفترضتين للملياردير، ونُظر فيه خلال جلسة مغلقة أمام هيئة محلفين كبرى، بات يشمل حاليًا مسائل تتعلق بالاحتيال الضريبي أو الاحتيال في التأمين أو الاحتيال المصرفي.
وافادت وسائل إعلام أمريكية أن المحققين استجوبوا في الأونة الاخيرة موظفين في دويتشي بانك الذي لطالما كان الداعم المالي لترامب ومجموعته "منظمة ترامب" وشركة التأمين أون التابعة له.
وأعادوا استجواب المحامي السابق لترامب مايكل كوهن الذي يقضي عقوبة بالسجن. وكان قد أبلغ الكونغرس بان ترامب وشركته يضخمان بشكل مصطنع أو يقللان من قيمة أصولهما للحصول على قروض مصرفية أو خفض الضرائب.
وإذا صحت هذه الشبهات ووجهت التهم الى ترامب، فانها يمكن ان تعرض الرئيس السابق لاحتمال عقوبة السجن. وخلافًا للجنح الفيدرالية، فان انتهاك قوانين الولايات لا يمكن ان يخضع لعفو يصدره رئيس أمريكي.
وتحقق المدعية الديمقراطية لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس في مزاعم الاحتيال المصرفي هذه والاحتيال على التأمين في إطار شكوى مدنية.
لم يعلق ترامب على الفور على قرار المحكمة العليا الاثنين. لكنه وصف في السابق التحقيق بانه "أسوأ حملة مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة".