قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان إرجاء إقامة ندوته والتي كان من المقرر عقدها غداً الأربعاء تحت عنوان «الضمانات الدستورية والقانونية لإجراءات القبض والحبس الاحتياطي» تجاوباً مع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأعلن المجلس في بيان له اليوم، أنه يبحث إمكانية تنظيم الندوة بصورة افتراضية خلال الفترة المقبلة، بما يمكنه من عرض مقترحه التشريعي والخاص بالحماية الجنائية للإنسان العاجز أو الصغير من التعرض للخطر. وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق أنه سيعلن عن مقترح بشأن الحماية الجنائية للإنسان العاجز أو الصغير من التعرض للخطر، بمشاركة الفقيه القانوني الدكتور فتحي سرور ولفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة القانون، والإعلاميين.