حكم قضائي خاص ب «وقف تراخيص شبكات المحمول» في مصر

رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوي المطالبة بإيقاف قرار وزير الاتصالات بالموافقة على الترخيص لشركات المحمول الثلاث للعمل داخل مصر، وأيدت المحكمة قرار الوزير بمنح الترخيص للشركات الثلاث لعدم ارتكابها أي مخالفات تستوجب وقف الترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبدالحميد نائبي رئيس مجلس الدولة .
كان أحد المواطنين قد أقام الدعوي بصفته «أحد مستخدمي خطوط المحمول»، واختصم وزير الاتصالات وشركات المحمول الثلاث، وطلب إيقاف بيع كروت الشحن التي تعطي رصيدا أقل من قيمة الشحن، كما طلب إيقاف الترخيص للشركات لخروجها على قانون تنظيم الاتصالات .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه نظرا للتقدم العلمى والفنى والتكنولوجى في مجال الاتصالات على مستوى العالم، فقد تقدمت شركات المحمول الثلاث "أورانج مصر وفودافون واتصالات" بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات داخل جمهورية مصر العربية لتقديم خدمات الاتصالات إلى جميع المناطق داخل مصر بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار في إطار من قواعد المنافسة الحرة.
وأضافت المحكمة أنه في ضوء التزام الشركات المذكورة بالقواعد المحددة بالمادة 25 من قانون تنظيم الاتصالات لمنح الترخيص بتشغيل شبكات الاتصالات، فقد تمت الموافقة على الترخيص للشركات الثلاث بتشغيل الخدمة، وحدد الترخيص الصادر للشركات التزامات المرخص له، والتي تشمل نوع الخدمة والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها، ومقاييس جودة وكفاءة الخدمة، والالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها، وتحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك، وإتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز.
وتبين للمحكمة التزام شركات المحمول بالأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والقواعد التي تم وضعها من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات للغير دون إخلال بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة، الأمر الذي يكون معه طلب المدعى بإلغاء تراخيص شركات المحمول الثلاث بالعمل في مصر غير قائم على سند قانونى.
ولم تأخذ المحكمة بما ذكره المدعي من مخالفة شركات المحمول للمادة الخامسة من قانون حماية المستهلك على سند من القول إن البيانات المدونة على كروت الشحن مكتوبة باللغة الإنجليزية وليست العربية، فذلك مردود عليه بما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة «ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية»، ولما كانت البيانات المدونة على كارت الشحن من حيث كيفية الاستخدام وكيفية الوصول إلى خدمة العملاء مقيدة باللغتين العربية والإنجليزية، بالتالى فلا توجد ثمة مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك .