وزير الزراعة: 22 موقعا جديدا للاستثمار الداجني في المناطق الصحراوية.. وننتج 13 مليار بيضة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تعمل على دعم الاستثمار في صناعة الدواجن، وهو ما انعكس على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي وإتاحة فرص استثمارية، موضحا أنه تم تخصيص 22 موقع للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الأمان الحيوي والتوسع في هذه الصناعة، خاصة بعد أن أصبح متاح لنا التصدير.
وأضاف «القصير»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه في ذات الوقت وتدعيماً للمربي الصغير فقد تم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية ولزيادة عدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوى، بما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخول وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة (5%).
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية الثروة الداجنة ترجع إلى أن حجم الاستثمارات فيه بلغت نحو 90 مليار جنيه تستوعب نحو 3 ملايين عامل، كما بلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر (حوالى 1.7 مليون طن)، بنسبة اكتفاء ذاتي أكثر من 95%، كما بلغ حجم الإنتاج من بيض المائدة نحو 13 مليار بيضة بنسبة اكتفاء ذاتي 100%.
وشدد «القصير» على أن جهود وخطة الوزارة لدفع هذا النشاط تركزت في القيام لأول مرة عام 2020 من رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة، حيث أسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة، ونستهدف من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي لهذه المنشآت.
وأشار وزير الزراعة إلى نجاح الوزارة في الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) على إعتماد وتسجيل 14 منشأة معزولة أي خالية من مرض أنفلونزا الطيور والذي ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة، موضحا إنه تم بالفعل التصدير لعدة دول منها (غانا، عمان، الإمارات)، ما شجع 24 منشأة أخرى للتقدم بالإجراءات لاعتمادها وهى حاليا في مرحلة استكمال الإجراءات تدعيماً لهذه الصناعة بعد ان كان ذلك متوقفا منذ عام 2006.