البنوك تشتري لقاح كورونا للفئات الأكثر استحقاقًا

أعلن اتحاد البنوك، برئاسة محمد الإتربى، توفير 500 مليون جنيه للمساندة فى إتاحة لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر استحقاقاً، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة البنوك أعضاء الاتحاد. ساهم بالنصيب الأكبر من التمويل بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى (مصر) وقطر الوطنى والقاهرة والعربى الإفريقى الدولى. وحسب بيان للاتحاد يأتى ذلك استكمالاً لمتابعة دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، تحت رعاية البنك المركزى.
وتولى اتحاد البنوك مسؤولية التنسيق لحملة التبرعات لصالح المتضررين من تداعيات الأزمةt منذ بدايتها، حيث تبرع الجهاز المصرفى بما يزيد على 750 مليون جنيه.
فى نفس السياق أعلن اشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، تبرع المصرف ب15 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر لتمويل عملية شراء اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد- 19) وفقا للمبادرة الرئاسية.
من جهة أخرى، تبنت 4 بنوك توفير 34 مليون جنيه لدعم الأنشطة الرياضية والشبابية للمواطنين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع اتحاد البنوك باعتباره منسقا عاما للمبادرة. ووقع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عقد الرعاية مع رؤساء البنوك المشاركة فى المبادرة، فى إطار حرص البنوك المشاركة على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة، حيث تهدف المبادرة إلى رعاية عدد من مراكز التدريب لمدة ثلاث سنوات فى 6 محافظات.
على صعيد آخر، استأنفت مصلحة الضرائب مناقشة الموضوعات الضريبية ذات الصلة بالقطاع المصرفى، ما يحقق الاقتصاد الوطنى، وحرصا على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبى.
وعقدت مصلحة الضرائب اجتماعا الأسبوع الماضى مع رئيس اتحاد البنوك محمد الإتربى، ضم العديد من القيادات من الجانبين، فى محاولة لعرض القضايا المصرفية الضريبية العالقة على مسؤولى المصلحة، وكذا الاطلاع على الموضوعات الجديدة ومنها ما يخص ميكنة الإجراءات الضريبية والفاتورة الإلكترونية.
كما شهد الاجتماع مناقشة المنظومة الإلكترونية الجديدة والإقرارات الضريبية الخاصة بالبنوك عن عام 2020. واستعرض ممثلو الاتحاد المشكلات التى تواجه البنوك العاملة بالسوق المحلية فى تقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، ووعد مسؤولو مصلحة الضرائب بمعالجتها وتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية عبر الفيديو كونفرانس لاتحاد بنوك مصر لشرح كافة الموضوعات الضريبية التى تهم قطاع البنوك وشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية على كل من المنظومة الإلكترونية الحالية وعلى منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التى تم تطبيقها بمركز كبارالممولين.
كما استعرضت البنوك رؤيتها بشأن بعض النقاط الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون وسندات الخزانة الواردة بالإصدار الأخير لإقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين فى ظل التشريعات الجديدة الصادرة فى هذا الشأن.
وأكد رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، حرص المصلحة على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبى لاسيما الجهاز المصرفى، والذى يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التى تهم القطاع ما يحقق صالح الاقتصاد الوطنى.
وأشار محمد ماهر شحاتة، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى حرص المصلحة على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، ما يسهم فى إرساء العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادى، وتحفيز المستثمرين.