وزيرة البيئة: إنشاء 9 محطات وسيطة ثابتة ب6 محافظات ضمن منظومة المخلفات الجديدة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الموقف الراهن لأعمال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية والتشغيل والدعم المؤسسي، وما تم تنفيذه بها والأعمال الجاري العمل بها، والأدوار والمسئوليات الخاصة بكل جهة، للوقوف على نقاط القوة والتحديات التي تواجه التنفيذ.
وأكدت «فؤاد»، السبت، خلال الاجتماع مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عبر الفيديو كونفراس، لمتابعة آخر مستجدات «الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة»، وذلك ضمت البرنامج الشامل الذي يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة، وهي البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بإتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات، وفي ضوء متابعة رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة البيئة تتولى التخطيط للمنظومة، والدعم الفني لمراجعة والموافقة على التصميمات الفنية للبنية التحتية ومتابعة التنفيذ.
وأضافت أن العام المالي الحالي للمنظومة يستهدف إنشاء 9 محطات وسيطة ثابتة في 6 محافظات، قامت الأسبوع الماضي لجان من التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع بمعاينة مواقعها، إلى جانب استكمال البنية التحتية للمدافن في 3 محافظات.
كما أكدت وزيرة البيئة على تنفيذ 80٪ من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، واضافة خلية بمدفن العبور حتى الانتهاء من المجمع المتكامل لإدارة المخلفات في العاشر من رمضان، وتم طرح كراسة الشروط لمنظومة المخلفات بالاسكندرية واستكمال البنية التحتية بها، وسيتم الانتهاء من منظومة المخلفات ببورسعيد بعد إيجاد المدفن المناسب.
وأوضحت وزيرة البيئة أن إشراك القطاع الخاص في الجزء الخاص بالتدوير يأتي حاليا في تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة، والتي تم احراز نتائج مبشرة بها بدءا من إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش/كيلووات، وطرح طلب اهتمام للشركات للاستثمار بها، حيث تقدمت 93 شركة، وتم اختيار 8 شركات للبدء في 8 محافظات باستثمارات 385 مليون دولار، ويتم التنسيق مع كافة الجهات لتذليل العقبات وبدء التنفيذ وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، أما مصانع إنتاج السماد العضوي أو الوقود البديل، فتنفذها الهيئة العربية للتصنيع، ويمكن إشراك القطاع الخاص بها.
وأضافت أن آلية الشراكة مع القطاع الخاص لا يمكن أن تطبق بنفس المعايير في كل النواحي، فكل جزء من المنظومة يحتاج آليات مختلفة للشراكة، لذا سيتم عمل تصور كامل لتوزيع مصانع تحويل المخلفات لطاقة ومصانع التدوير لإنتاج سماد أو قود بديل، وتحديد عوامل الجذب وحوافز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بها.