مجلس جامعة الدول العربية الاقتصادي والاجتماعي يعقد دورته 107 افتراضيا (تفاصيل)

عقد مجلس جامعة الدول العربية الاقتصادي والاجتماعي دورته (107)، افتراضيا، اليوم الأربعاء، على مستوى كبار المسؤولين برئاسة محمد أبوحيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية، خلفا لطلال نمش النمش الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف بوزارة المالية بدولة الكويت، وذلك لاعتماد مشروع جدول آعمال الدورة 107 للمجلس على المستوى الوزاري غدا الخميس، ومناقشة بنود جدول الأعمال الذي يتضمن الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والتوصيات تلخاصة بها والتى رفعتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية التابعتان للمجلس خلال اليومين الاخيرين، ورفع مشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الوزارء غدا لاعتمادها.
وأكدت السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في كلمة بالاجتماع، إن استمرار جائحة كوفيد 19 وتداعياتها على مختلف الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، يتطلب تحركاً سريعاً من المجلس الاقتصادى والاجتماعى، بما يمكن أجهزة العمل العربي المشترك من العمل بشكل جماعي منسق لدعم جهود الدول العربية لاحتواء هذه الجائحة وتبعاتها التي أثرت على الحياة اليومية للإنسان العربي.
وأضافت - في كلمة لها خلال افتتاح اعمال الاجتماع- أن مبادرة اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتخصيص محوراً لأعمال الدورة تحت عنوان «دعم الفئات الضعيفة / الهشة في الأوبئة والأزمات»جائت انجلاقا مماتقدم، وهي المبادرة التي نأمل أن تُشكل نقله هامة، تدعم جهود الدول العربية في لاحتواء الجائحة، وما قد يطرأ من أوبئة وأزمات مستقبلية، وهو الأمر الذي بدأنا أن نسمع عنه بالفعل.
وأوضحت «أبوغزالة» أن التقارير التي أصدرتها جامعة الدول العربية وكذلك التقارير الدولية،تُشير إلى التراجع الشديد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 جراء جائحة كوفيد 19، إلا أن ذلك لم يمنع أجهزة الجامعة بالتنسيق مع الدول الأعضاء من مواصلة عقد الفعاليات المتخصصة الهامة عبر تقنيات الفيديو كونفرنس.
وأكدت على أهمية التنسيق بين كافة أجهزة جامعة الدول العربية وفي مقدمتها المجالس الوزارية واللجان المتخصصة مع منظمات العمل العربي المشترك وبالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بما يُعزز كافة الجهود العربية الرامية إلى احتواء جائحة كوفيد 19 وتداعياتها، ومواصلة العمل للمضي قدماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال العديد من الموضوعات الهامة التي تُمثل أولوية في العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ويأتي في مقدمتها الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة.
ففيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية، فتأتي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، وغيرها من الموضوعات الهامة، كبنود قامت الأمانة العامة من خلال مجالسها الوزارية ولجانها ذات الصلة بجهود كبيرة لاستكمال متطلباتها وفي ضوء القرارات السابقة للمجلس .
أما على الصعيد الاجتماعي، فتأتي المشروعات ذات الصلة بالمرأة وفي مقدمتها حمايتها في القطاع الغير منظم، وتمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح النساء الأرامل والمعوزات من أجل مساعدتهن على إعالة أسرهن، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، كموضوعات تمثل أولوية لأحد أهم الفئات في المجتمع، وكذلك فيما يتعلق بدعم الفئات الضعيفة / الهشة في الأوبئة والأزمات.
ومن المقرر ان يرفع كبار المسؤولين مشروع جدول الاعمال ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود الواردة فيه إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته الوزارية غدا الخميس (عن بعد).