قال المحامي الإماراتي محمد النجار، إن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم، استناداً لعدد من الضوابط والشروط، لها 10 فوائد كبيرة. وأوضح النجار أن المزايا التي يتم اكتسابها مع الجنسية تتضمن تأسيس وتملك الشركات والمؤسسات التجارية، وشراء وتملك الأراضي والمساكن والعقارات وفقاً للقوانين السارية، وأي مزايا أخرى تمنح له من الجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء أو من الجهات المحلية في إمارات الدولة. وذكر النجار أن الفوائد الاقتصادية لهذه التعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية، تشمل: الحفاظ على الكوادر البشرية المتميزة والمواهب المقيمة حالياً في الدولة، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وتمكين الإمارات من الدخول في مشاريع بحثية وتكنولوجية طويلة الأجل، وجذب استثمارات جديدة لقطاعات رئيسية كالعقار والسياحة والتعليم، ودعم تنفيذ الخطط التنموية الشاملة للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة. ولفت إلى أن من شأن تلك الخطوة التي سيتم بموجبها تجنيس المبدعين من مختلف أنحاء العالم، تعزيز خطوات الانفتاح الاجتماعي والثقافي، بما يبرز الوجه الحضاري وروح التسامح والإبداع التي تتحلى بها الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية يعيشون فيها بانسجام وتناغم، كما تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية في الإمارات وجعلها في مصاف الدول التي تحقق تقدماً سريعاً، بالإضافة إلى ارتقاء البحث العلمي من خلال العلماء الذين سيتم تجنيسهم. وأضاف النجار أن هذه التعديلات هي الأولى من نوعها في تاريخ الإمارات، بهدف جذب العقول النابغة والمتفوقين والموهوبين في كل المجالات، التي تساهم في بناء مستقبل كبير للأجيال القادمة، كما تهدف إلى تقدير الكفاءات الموجودة في الدولة، وتعزيز تلاحم المجتمع وتعايشه بما يرسخ مسيرة التنمية في دولة الإمارات ويعزز حضورها في كافة المجالات. وقال النجار إن الفئات المستهدفة من القرار هي: المستثمرين، وأصحاب المهن التخصصية كالأطباء والمتخصصين والعلماء، وأصحاب المواهب مثل المخترعين، والمثقفين والفنانين والموهوبين، كما يجيز القانون منح الجنسية أيضاً لأفراد أسر هذه الفئات وفقاً لنصوص المواد المنظمة لكل من الزوج والأبناء، فيما يسمح التعديل الجديد بالاحتفاظ بالجنسية الحالية لحاملها. وحددت التعديلات في اللائحة عدداً من الاشتراطات والضوابط لمنح كل فئة للجنسية، ففي فئة المستثمر يشترط امتلاكه لعقار في دولة الإمارات، كما يشترط لمنح الجنسية للأطباء والمتخصصين توافر عدد من الشروط منها أن يكون متخصصاً في مجال علمي فريد أو مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة، وأن تكون له إسهامات في إجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات، إلى جانب حصوله على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه. وفي فئة العلماء يشترط للحصول على الجنسية توافر عدد من الشروط منها أن يكون باحثاً ناشطاً في مجال خبرته في جامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص، وألا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات في ذات المجال، وأن تكون لديه إسهامات في المجال العلمي كالفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال 10 سنوات سابقة، وحصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة. وفي فئة أصحاب المواهب، يشترط للحصول على الجنسية للمخترعين الحصول على براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية معترف بها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، ورسالة توصية من وزارة الاقتصاد، ويشترط في فئة المثقفين والفنانين والموهوبين أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة والفن والمواهب، وأن يكون حاصلاً على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة. كما نصت التعديلات وفق اللائحة على التزام مكتسب الجنسية بعدد من الضوابط قبل استلام الجنسية تتضمن قسم يمين الولاء للدولة، والتعهد بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة، وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه لجنسية أخرى أو فقدانه لأي جنسية يحملها، بالإضافة إلى جواز سحب الجنسية متى فقد مكتسبها شرطاً أو أكثر من شروط منح الجنسية أو أخل بالتزامه. وتضمن قرار منح الجنسية آلية الحصول على الجنسية وذلك من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة للجنسية عبر دواوين الحكام وأولياء العهود والمجالس التنفيذية للإمارات الأعضاء في الاتحاد، ومجلس الوزراء بناءً على ترشيحات الجهات الاتحادية المعنية.
