كورونا والأطقم الطبية واللقاح..

رغم أننا نشهد حاليا تراجعا واضحا في إصابات ووفيات الموجة الثانية لجائحة كورونا بمصر، لكننا بالرغم من ذلك نلاحظ بمزيد من الحزن استمرار نزيف شهداء الأطباء والأطقم الطبية، ونتابع التوقعات العلمية التي تحذر من موجات تالية من الجائحة، ما لم تتم مواجهة ومحاصرة قوية لها في كل دول العالم.
وإذا بدأنا بفحص أوضاع الأطقم الطبية -خط المواجهة الأول للجائحة- سنجد أن عدد وفيات كورونا المثبتة للأطباء البشريين وحدهم، حتى كتابة هذه السطور، 349 شهيدًا، بينما عدد الوفيات المعلنة من وزارة الصحة بين عموم المصريين 9263 وفاة، أي أن نسبة وفيات الأطباء إلى عموم وفيات المصريين أكثر من 3.5 %، وهى نسبة عالية جدًا، خصوصا إذا ما وضعنا في الاعتبار أن نسب وفيات كل أعضاء الفريق الطبى منسوبة لعموم وفيات المواطنين بسبب كورونا في إنجلترا حوالى 0.5 %، ونسبة وفيات كل الفريق الطبى منسوبة لوفيات عموم المواطنين في إيطاليا حوالى 1.3 %، يلاحظ أنه لا يتوافر لدينا حصر لوفيات كل أعضاء الفريق الطبى في مصر، من صيادلة وأطباء أسنان وعلاج طبيعى وفنيين وتمريض ومسعفين وعمال، ولكن للأسف نسبة وفيات الأطباء البشريين وحدهم عندنا أضعاف نسبة وفيات كل الفريق الطبى في دول العالم المتقدم... هذا هو الواقع المفجع.. فماذا فعلنا؟ وماذا يمكن أن نفعل؟؟
هل حاولت وزارة الصحة دراسة أسباب الارتفاع الرهيب في نسب الإصابات والوفيات وسط الأطباء والتى تهدد بانهيار الخدمة الصحية؟ وهل حاولت تقديم أي حلول لها؟ هل هناك أي محاولات لتحسين معايير مكافحة العدوى في المستشفيات؟ هل يتم عمل مسحات للمرضى قبل حجزهم بالمستشفيات لإجراء أي جراحة أو تداخل طبى لهم، وذلك لتجنب انتقال العدوى للمستشفيات والأطقم الطبية وباقى المرضى؟؟
هل هناك رقابة جادة على درجة توافر مستلزمات الحماية الشخصية )مثل الكمامات والقفازات وبِدَل الحماية( للاستخدام الفعلى بالمستشفيات؟؟ هل هناك فحص دورى للأطقم الطبية، حتى نستطيع عزل المريض منهم مبكرا، لمنع زيادة إصابته ولمنع انتشار العدوى منه للمرضى والمجتمع ولباقى زم ائه؟ لن أطالب هنا بعمل فحص ومسحات يومية مثل هذه التي تجرى لأعضاء الفرق الرياضية )أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة بتاريخ 27 يناير إجراء 1293 مسحة للفرق المشاركة في البطولة خ ال 24 ساعة(، فهل يمكن إجراء مسحات أسبوعية أو حتى كل أسبوعين لفرقنا الطبية التي تتصدى يوميًا للوباء والموت؟؟؟
هل خصصت وزارة الصحة مستشفى لعزل وعلاج مصابى الفرق الطبية؟ وفى حالة الوفاة، مطلوب تعليمات واضحة بتسهيل استخراج الأوراق التي تثبت كورونا كسبب الوفاة، حتى نضمن على الأقل سندا واضحا لحقوق أسر شهدائنا؟؟؟
وهل تقدمت وزارة الصحة بطلب لرئاسة مجلس الوزراء ولمجلس النواب، لضم شهداء كورونا من أعضاء الفريق الطبى لصندوق تكريم شهداء الإرهاب، حتى نضمن أبسط تكريم لشهدائنا بضمان معاش لائق يقى أبناءهم شر الحاجة؟؟؟، الإجابة عن كل هذه التساؤلات هي «لا كبيرة».. لا كبيرة بحجم تضحيات ومعاناة وإحباط كل أعضاء الأطقم الطبية وأسرهم.. هل يمكن أن يكون اللقاح طوق نجاة؟؟ تشكل المناعة المكتسبة عن طريق اللقاحات أملً لخروج البشرية كلها من محنة كورونا، وبالطبع تضع المعايير العلمية في العالم كله الفرق الطبية في مقدمة المحتاجين لتلقى اللقاح، يليهم المسنون وأصحاب الأمراض المزمنة، فهل نطمئن مع بدء حملة وزارة الصحة لتلقيح الفرق الطبية على توافر اللقاح كبداية للفرق الطبية؟؟ إن إجمالى جرعات اللقاح الموجود في مصر، بناءً على الأخبار المنشورة حتى كتابة هذه السطور، هي 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصينى، تلقتها مصر كهدية من الإمارات، بالإضافة إلى 50 ألفًا من لقاح أسترازنكا يفترض تم تسلمها أمس، وإذا علمنا أن عدد الأطباء وحدهم حوالى 60 ألف طبيب بوزارة الصحة و30 ألف طبيب ما بين أطباء المستشفيات الجامعية وما في حكمها، هذا بالإضافة لباقى أعضاء الفريق الطبى، لأدركنا أن هذه الكمية هي نقطة في بحر، وأنها لا تكفى حتى لنسبة ضئيلة من الفرق الطبية، فما بالك بباقى القطاعات التي تحتاج اللقاح، مثل المسنين وأصحاب الأمراض
المزمنة، ثم باقى المواطنين.
اتضح أيضًا مع بدء إعطاء اللقاح الصينى أن هناك إحجامًا من نسبة من الأطباء عن تلقى اللقاح، وهذا بالأغلب ناتج عن عدم وجود أي معلومات علمية منشورة عن نتائج التجارب الإكلينيكية للقاح الصينى المستخدم، بعكس لقاحات أخرى مثل لقاح أسترازنكا ولقاح فايزر، حيث تم نشر دراسات توضح بالأرقام نسب حدوث المضاعفات التي نتجت عن كل منهما، وهذه الشفافية تطمئن متلقى اللقاح لأن احتمال حدوث أي مضاعفات احتمال أقل خطرا بكثير من خطر الفيروس نفسه، واستعاضت وزارة الصحة عن نشرهذه المعلومات العلمية الضرورية، بإلزام متلقى اللقاح بالتوقيع على تعهد بعدم مقاضاة الشركة أو الوزارة في حال تعرضه لأى مضاعفات بعد اللقاح، وبالطبع ضاعف هذا التعهد من القلق والإحجام. ولو فكرنا في الأمر من منظور اقتصادى فتكلفة اللقاح أقل بكثير من تكلفة علاج المواطنين، وأقل طبعا من الآثار السلبية للموجات المتتالية المتوقعة لكورونا على الدولة والسياحة والاستثمار والاقتصاد.
باختصار.. مازلنا نحتاج لأن نوفر للمصريين عموما وللفرق الطبية كأولوية ملحة لقاحا «معلوم الهوية»، أي منشور عنه دراسات علمية واضحة، وبالطبع ضرورى أن يكون اللقاح مجانيًا لكل المصريين، ونحتاج بشكل عاجل لخطة زمنية معلنة لمتى وأين يستطيع كل فرد من الطاقم الطبى كله- ليس فقط أطباء العزل والفرز- تلقى اللقاح، وبعدهم الفئات الأكثر عُرضة للإصابة ثم باقى المواطنين. وقبل وبعد اللقاح، نحتاج لتفعيل إجراءات جادة لمكافحة العدوى داخل المستشفيات، نحتاج للتحليل والعزل والعلاج المبكر للمصابين من الأطقم الطبية.. نحتاج لوقف النزيف الخطير للأطقم الطبية،حتى لا نضطر لمواجهة الجائحة دون حماية خط دفاعنا الأول.