الصكوك تغير شكل التمويل في مصر وتوقعات بتجاوزها 20 مليار جنيه في 2021

استعرض الدكتور سيد عبدالفضيل، رئيس قطاع عمليات سوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، تطورات سوق الصكوك في مصر خلال عام 2020 والذي شهد 3 إصدارات بقيمة 5.1 مليارجنيه، فضلاً عن وجود آمال وطموحات كبيرة من نمو حجم سوق الإصدار وسط دعم كافة الأطراف العاملة الأداة التمويلية الوليدة وذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة حول المزايا التنافسية للصكوك عن باقي الأدوات التمويلية الأخرى.
أشار عبدالفضيل، والذي أشرف على إدارة المائدة المستديرة، إلى توقعات وكالة موديز العالمية أن يبلغ حجم سوق إصدارات الصكوك خلال العام المنتهي 2020 نحو 157.8 مليار دولار، متوقعة ارتفاعها خلال العام الجاري إلى 170 مليار دولار، وهو ما أكدته وكالات تصنيف ائتماني أخرى مثل فيتش وستاندرد أند بورز.
قسّم أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي لإحدى شركات ترويج الإكتتابات، رؤيته للمزايا التنافسية للصكوك إلى جانبي الشركات المصدرة والمستثمر، قال «من حيث الشركة المصدرة يتوقف إختيار الأداة التمويلية على طبيعة التمويل واحتياجاته، حيث توفر الصكوك ميزة الوضوح والفصل بالنسبة للشركة المصدر عن سندات الشركات، وخروج عبء التمويل عن ميزانية الشركة، كما تتشابه مع السندات في انخفاض تكلفتها عن البدائل التمويلية الأخرى.
ومن ناحية المستثمر، يرى الصاوي أن تمويل الصكوك تقوم لمشروع محدد يوفر ميزة الوضوح للمستثمر تحديد درجة المخاطرة التي يستثمر بها.
أشار إلى أن جمعية مستثمري ومصدري أدوات الدخل الثابت تنظر للصكوك كأداة تمويلية هامة جدا وتراهن على معدل نموها والذي سيصبح أسرع بكثير عن معدل نمو السندات.
ولفت أن السوق بحاجة لتوافر ما لا يقل عن 50 مصدر أدوات تمويلية ومستشارين ماليين وقانونيين لتوافر عنصر المنافسة ونمو السوق بشكل أكبر.
ورجح الصاوي، أن ينمو سوق الصكوك بشكل كبير ليصل إلى ما لا يقل عن 20-25 مليار جنيه خلال عام 2021 بالتزامن مع توجه المصدرين للصكوك ورغبة البنوك في الاستثمار بها. مشيرًا إلى أن عام 2020 يعد الانطلاقة للصكوك عام 2021 سيشهد أرقامًا مرتفعة.
كما أكد الصاوي، أن تكلفة أدوات الدين أقل بكثير من تكلفة التمويل البنكي، موضحًا أنه في أوقات معينة تكون التكلفة البنكية أقل وتختلف من فترة لأخرى، كما أن البنوك تستثمر في الصكوك عائدها الجيد.
من جانبه قال عمرو حسنين، رئيس إحدى شركات التصنيف الائتمانى، أن الفرق بين الصكوك والسندات بالنسبة للتصنيف الائتمانى يظهر عبر نوعى الصكوك إما القائمة على أصول أوالمدعومة بالأصول، وأوضح أن الأول هو الأكثر رواجاً ويكون فيه التصنيف الائتمانى تركيزه على المنشآت والأصول الخاصة بالصك، وبالتالى يكون أقرب من تصنيف السندات، أما النوع الثانى، فيكون قريبَا لعملية التوريق فيكون بيع
حقيقي لمحفظة ستتكون فيما بعد.
وأضاف أن السند التقليدى لم يكن يسمح بالطرح قبل وجود المحفظة وتدفقاتها، مضيفًا أن التصنيف الائتمانى لا يحركه بشكل رئيسى اتفاق الطرح مع الشريعة بل يبحث فقط بقدرة الشركة على سداد التزاماتها وووضعها المالى، مع الاطمئنان بأنه متفق مع الشريعة الإسلامية في الوقت ذاته.
وأضاف أن دور الصكوك خاصة السيادية والمقرر إصدار قانون خاص بها خلال الدورة البرلمانية الحالية، يشمل توجيه أموال ومدخرات الأفراد نحو المشاريع التنموية المختلفة وتحديدًا الطرق والمحاور الجديدة التي تعد عصب أي اقتصاد.
قال مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الفقه الإسلامى يصلح لكل زمان ومكان، وأن الوقت الحالى أظهر الحاجة إلى أداة الصكوك وخاصة مع تزايد الاهتمام بالتأجير التمويلي في مصر، خاصة وأن التمويل عبر الصكوك يعد الأقل عبئا والأعلى عائدا، ما يجعله مفضلا بالنسبة للمُصدر خاصة وأن السندات تعد دينا أو قرضا يمثل عبئا على المُصدر، فيما يعد مشتري الصك شريكا في المشروع، يضاف لذلك أن الاستثمار في الصكوك يعزز من معدلات الادخار القومي، مشيرا إلى أن اتجاه الدولة لإصدار صكوك سيادية يعزز من قدرتها على تقليص عجز الموازنة عبر إشراك الصكوك كأداة تمويل للمشروعات المختلفة.
رأى خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة بنك مصر الإستثمارية، أن الصكوك مبنية على مبدأ المشاركة في المخاطرة وتعطى فرصة أمام المشاريع للحصول على تمويل في مشروع في مرحلة البداية، لافتًا إلى أنها تربط التمويل بالإنتاجية.
أضاف البواب أن الصكوك لها انتشار واسع عالميا حيث وصلت إلى 145 مليار دولار إصدارات صكوك في 2019، و158 مليار دولار خلال 2020 الحصة الأكبر منها في ماليزيا بنسبة تتجاوز 37%، و14% للسعودية 12.5% ماليزيا والباقى مقسم بين إيران والإمارات وتركيا وبنجلاديش والبحرين.
أكد أن الدول الأوروبية تري أنها وسيلة تمويلية جاذبة خاصة بعد انتشارها، وعلى المستوى المحلى تعد جاذبة للمستثمرين والشركات.