مطالب حقوقية ل«الجنائية الدولية» بمحاكمة آبي أحمد لارتكاب جرائم إبادة في «تيجراي»

أرسلت منظمة «تيجراي» الحقوقية الدولية طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وذلك بسبب «انتهاكات فاضحة» للقانون الدولي، فيما يتعلق بارتكاب جرائم تطهير عرقي وجرائم في حق الإنسانية وأعمال عدوانية .
وقال خطاب المنظمة ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية إن طلبها قائم على دليل ملموس وموثوق بشأن الجرائم التي ارتكبها كلا الحاكمان الديكتاتوريان .
وذكرت المنظمة في خطابها، الذي نشرته صحيفة «إثيوبيان أوبزرفر» بعضا من الجرائم التي تورط فيها كل من آبي أحمد وأسياس أفورقي، مشيرة إلى عمليات القتل التي طالبت مدينة ماي كادرا «والتي طالبت قرابة ألف شخص ذبحوا وتقطعت أوصالهم بالبلاطي والسكاكين، وهي الجرائم ذاتها التي ارتكبتها القوات الإريترية وجنود الدفاع الإثيوبي في ماريام دنجلات، بالقرب من أديجرات، حيث قتل ما يزيد على 200 شخص، إلى جانب ارتكاب مجزرة في كنيسة اكسوم والتي راح ضحيتها 750 شخصا من المصلين، كما تعرقض 48 قسا للقتل في مكان اسمه إيدجا أربي بوسط إقليم التيجراي، فضلا عن الفظائع المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الأمهرة، والذين قتلوا النساء الحوامل، وقطعوا رؤوس الشباب بعدما كشفوا عن هويتهم من خلال تحدثهم اللغة التيجرانية، والذين يعيشون بجوار ولاية أمهرة الإقليمية.
وشدد خطاب المنظمة على ضرورة تحمل كل من آبي أحمد وأسياس أفورقي المسؤولية عن التسبب في تلك الأضرار النفسية والجسدية لأبناء شعب التيجراي، مشيرا إلى أن لديها أدلة على ذلك تشمل بعض الضحايا الذين قطعت رقابهم وشوهت وجوههم بسنكي (سكين ) البنادق، والنساء اللاتي تعرضن للاغتصاب الجماعي والعدد الكبير من الأبرياء الذين تعرضوا لعدوان بدني.
وأكدت المنظمة أن قوات أبي أحمد وأسياس أفورقي قاموا عمدا بفرض ظروف حياتية صعبة على حياة شعب التيجراي، وذلك من خلال تدمير بيوتهم وقراهم ومحاصيلهم التي تم حصادها، بينما قامت القوات الإريترية بحرق المحاصيل ونهم وتدمير المصانع، ومعاهد التعليم العليا والصناعات الدوائية، في حين قصفت القوات الجوية الإثيوبية جامعة مكيللي، والتي نهبتها القوات الإريترية في وقت لاحق، فضلا عن تدمير مصنع لزيت الطعام وكنيسة، قصف المدفعية الإريترية الثقيلة لدير دامو غرب إقليم تيجراي والذي يعد من المواقع التراثية على قائمة اليونسكو.
وأكدت المنظمة أن لديها دليلا، من خلال شهود عيان، على إجبار بعض أفراد عائلات تيجرانية على اعتداء بعض أفراد العائلات التيجرانية، جنسيا على أفراد أسرهم تحت تهديد السلاح، إلى جانب خطف الأطفال واختفائهم في أماكن مجهولة حتى اليوم، مشيرة إلى أنه تم خطف ما يزيد على ألف طفل وبالغ، من غرب تيجراي عقب إعلان الحرب على الإقليم في 4 نوفمبر الماضي.