معاقبة مسؤولة بمركز نقل الدم سمحت ب«إدماء مواطن» مرتين في يوم واحد

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالعباسية لما نسب إليها من إهمال في الإشراف والرقابة على أعمال قسم التبرع بالدم مما أدى إلى خروج حملتين في يوم واحد بطبيب واحد وتم إدماء مواطن متبرع مرتين في ذات اليوم مما ترتب عليه خطورة شديدة على حياته. وأيدت المحكمة قرار مدير عام مراكز خدمات الدم بمجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من راتبها .
أكدت المحكمة أن المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم تحظر إدماء الشخص المتبرع بالدم مرتين في ذات اليوم لان التبرع بالدم طوعاً على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا للنهوض بالأمن الصحي الوطنى والعالمي، وأن جودة سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية للنظم الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث .ويجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وان سلامة المتبرع والمريض يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم.
وناشدت المحكمة مجلس النواب تعديل القانون المنظم للتبرع بالدم، والذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر منذ 60 عاما حيث طرأت خلال تلك العقود ثورات وطفرات تكنولوجية كبيرة..
كما أكدت المحكمة أن التشريعات المقارنة توجب تحاليل بيولوجية تُبلغ للمُتبرع ويحتفظ بسريتها، ولا يجوز أخذ الدم لمن يزيد عمرهم على 65 سنة ولا يقل عن 18 سنة إلا بموافقة ولى الأمر , وأخذ الدم يكون عن طريق طبيب أو تحت مسئوليته بالمرافق الطبية التابعة للدولة دون سواها.
قالت المحكمة إنه وفقا لما استقرت عليه المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم ونقله- الصادر عن الجمعية الدولية لنقل الدم سبتمبر أعوام 1980 و2000 و2006 وإعلان ملبورن عام 2009 باستراليا الصادر عن التشاور العالمي لمنظمة الصحة العالمية والقواعد التي اعتمدتها الهيئة العامة للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دورتها الخامسة عشرة المنعقدة في سول بكوريا الجنوبية نوفمبر 2005- أن الأمن الصحي من خلال مؤازرة التبرع بالدم طوعاً دون مقابل على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا لا غنى عنه وهو ما يدعم النهوض بالأمن الصحي الوطنى والعالمي من أجل توفير الدم ومشتقاته على نحو مأمون، مما يعود بالنفع على المتلقين للدم ومشتقاته , بحيث أضحت سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية لسلامة نظم نقل الدم والنظم الصحية وتلعب جودة واستدامة خدمات الدم دوراً حاسماً في صحة أي مجتمع في مواجهة حالات الطوارئ والكوارث .
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة (د.ع.أ) بصفتها مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالعباسية نسب إليها أنها أهملت في الإشراف والرقابة على أعمال قسم التبرع بالدم مما أدى إلى خروج حملتين يوم 11 سبتمبر 2017 بطبيب واحد هو الطبيب (م.ج.ع) الذي قام بإدماء المواطن (م.م.ح) بباركود المرفق على الاستمارة بالحملة الأولى، وبعدها قام ذات المواطن بالاتجاه إلى السيارة الأخرى وقام أفراد الطاقم بالحملة الأخرى بإدمائه في نفس اليوم , وقد أقرت الطاعنة أنه يترتب على إدماء المتبرع مرتين في ذات اليوم خطورة شديدة على حياته , ثم أقرت أنه يجوز خروج أكثر من حملة بطبيب واحد بعد موافقته شريطة أن تكون المسافة بين سيارتى الحملتين قريبة ليسهل على الطبيب التنقل بينهما , ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها باعترافها , على نحو يخالف خطوات العمل القياسية المعمول بها بخدمات نقل الدم القومية مما ترتب عليه خطورة شديدة على صحة وحياة الشخص المتبرع الذي تم إدمائه مرتين بذات اليوم , وأيضا تعريض حياة المواطنين في مثل ظروفه للخطر..