الرئيس التونسي: التعديل الحكومي لم يحترم نص الدستور

ترأس رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، الإثنين، بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي خصّص لتدارس جملة من المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمرّ بها بلادنا.
وأشار رئيس الدولة في مستهل الجلسة إلى تواتر الأحداث في المدة الأخيرة وانتشار جائحة كورونا وكثرة الاحتجاجات نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود فضلا عن تأزم الوضع السياسي.
واستمع قيس سعيد، خلال هذا الاجتماع إلى معطيات حول تطورات الوضع الوبائي في تونس، وأعرب عن انشغاله بالوضع الصحي الراهن مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفير اللقاح للشعب التونسي في أقرب وقت.
كما بيّن رئيس الدولة أن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.
وأشار في هذا الإطار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
وفي السياق نفسه، أعرب رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق.
وقد حضر هذا الاجتماع بالخصوص كل من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام مشيشي ووزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة.
كما دعا رئيس الجمهورية لحضور هذا الاجتماع أيضا كلا من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية السيدة ثريا الجريبي، وأمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني والدكتور الهاشمي الوزير عضوا اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والسيدة سامية عبو عضو مجلس نواب الشعب، المكلفة بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية بمكتب المجلس، والسيد نجيب الكتاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، والسيد محمد المهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية .