رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التي انعقدت، الإثنين، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام، بتصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 عامًا على إنشائها. وقال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان، الثلاثاء، إن «هذا القرار يأتي في إطار مناخ عام تصنعه الحكومة الحالية لتصفية القطاع العام الذي كان درعا وسيفا للوطن في مجال الإنتاج، وإذا كان قد تعرض لخسائر، فبسبب سوء الإدارة وعجز الحكومة عن التطوير واستغلال الموارد والمقومات، والنهوض بالصناعة الوطنية»، معربًا عن «عن حزنه الشديد بسبب قرار غلق شركة عملاقة وتشريد عمالها البالغ عددهم 7500 عامل، والقضاء على شركة وطنية عملاقة لها تاريخ وطني». وأوضح الاتحاد أنه «عندما قرر الرئيس جمال عبدالناصر تأسيس»الحديد والصلب«تحولت إلى قلعة صناعية على مساحة 3 آلاف فدان ودورها كان رئيسيًا في بناء»السد العالي«وبناء»حائط الصواريخ«أثناء الحرب ،وفي ذكرى الاحتفال بثورة يوليو في السنة السادسة عام 1958 افتتح عبدالناصر الشركة الوليدة لتبدأ الإنتاج في نفس العام باستخدام فرنين عاليين صُنعا بألمانيا، وقد تمت زيادة السعة الإنتاجية للمجمع باستخدام فرن عالٍ ثالث صناعة روسية عام 1973، لحقه الفرن الرابع بغرض زيادة إنتاج الشركة من الصلب عام 1979، ليضم المجمع بذلك أربعة أفران عالية ،وبعد مرور 4 سنوات فقط من تأسيس المجمع ارتفع إنتاجه من 200 ألف طن إلى 1.2 مليون طن سنويًا، وبدأت النظرة المستقبلية للاقتصاد في التحسن». وأضاف الاتحاد أن «الشركة ساهمت في تنمية شاملة للصناعات الأخرى باعتبارها صناعة مغذية للعديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بها في التشييد والبناء والصناعات الثقيلة والخفيفة، وفى مطلع التسعينات، ونتيجة لعوامل كثيرة منها الإهمال والتقاعس عن التطوير ومواكبة التطور العالمى في صناعة رئيسية مثل الحديد والصلب من الحكومات المتعاقبة على مدار أكثر من 20 عامًا، تراجع إنتاج وأرباح الشركة العريقة وما لبثت أن تحولت إلى خسائر مدوية ،حتى وصلت إلى الوضع الراهن مع سبق الاصرار والترصد ،مع العلم أن هذه الشركة متخصصة في إنتاج أكثر من 32 نوع من الحديد». كان المهندس خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، أكد خلال حضوره الجمعية العمومية، أمس، رفضه لقرار التصفية، مشيرًا إلى أن «القرار غير مدروس، وساهم في القضاء على تاريخ كبير لصناعة الحديد والصلب، والشركة كانت تمتلك من المقومات ما يؤهلها للنهوض بشرط وجود الإرادة والرغبة في التطوير»، موضحًا أن «مصر بها 18 كلية هندسية قادرة على التطوير وإعادة بناء الشركة».
