وزير التعليم العالي: متابعة تنفيذ برنامج الفضاء المصري والاعتماد على الخبراء المصريين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على ضرورة متابعة العمل في تنفيذ المشروعات التابعة لوكالة الفضاء المصرية، والتعاون مع الجهات المختلفة، وتنفيذ الاتفاقيات العلمية المبرمة في هذا الشأن، ومراجعة تنفيذ البرنامج في نهاية العام الحالى، ومدى تأثره بجائحة كورونا لوضع الخطط المناسبة لتعديل الأداء.
وأضاف عبدالغفار خلال ترأسه مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذي للوكالة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس أن برنامج الفضاء المصرى الذي وضعته الدولة يهدف لبناء القدرات البشرية والعلمية، والمساعدة في تطوير البنية التحتية والتطوير الصناعى، وبناء أنظمة المهام الفضائية، واستكشاف الفضاء الخارجى، والتعاون مع وكالات الفضاء الأجنبية، مؤكدا على أهمية التعاون مع الجهات الخارجية ذات الخبرة المتميزة في مجال الفضاء والإفادة منها وعقد اتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية بهدف تكوين قاعدة أكاديمية بحثية تطبيقية تتفق مع أهداف برنامج الفضاء الوطنى، واستكمال قاعدة بيانات الباحثين والمتخصصين في مجالات الفضاء المختلفة.
مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على الخبراء المصريين في تنفيذ المشروعات الوطنية في هذا المجال دون الحاجة لاستقدام خبرات أجنبية.
استعرض الاجتماع ما تم خلال الفترة الماضية في مشروعات العمل التابعة للوكالة حيث تم الاتفاق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبعثات التابعة للوزارة على تدريب 50 من طلاب السنة النهائية بتخصصات «الهندسة، علوم الفلك، والحاسبات والمعلومات) في عدد من المؤسسات الفضائية الدولية، وتم الاتفاق مع عدد من المؤسسات المرموقة في بريطانيا وفرنسا واليابان والهند والصين، على أن تكون مدة التدريب أسبوعين، ومن المقرر الإعلان عن فتح باب تسجيل الطلاب الراغبين في التدريب اعتبارا من بداية العام القادم من خلال موقع الوكالة.
كما تم الاتفاق مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» للتعاون في إطلاق الأقمار الصناعية التعليمية، وبرنامج Nasa Kids لتعليم الأطفال والاتفاق مع وكالة الفضاء الفرنسية في مجال الطب الفضائى، والعلاج عن بُعد وفى إطار الاتفاقات الداخلية، عقدت الوكالة اتفاقيات تعاون مع 4 جامعات مصرية في مشروعات مشتركة وهى جامعة زويل، الزقازيق، بنها، الجامعة الصينية والتعاون مع جامعة طنطا لإنشاء مركز تميز فضائى، وتقديم برنامج ساعات معتمدة لبدء تدريسه بالجامعة اعتبارا من العام القادم واتفاق تعاون مع الجامعة التكنولوجية ببنى سويف لتقديم تدريب للطلبة بها خلال فترة الصيف والتعاون مع مكتبة الإسكندرية لإقامة متحف لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.
كما عقدت الوكالة اتفاقا مع أكاديمية البحث العلمى لتخصيص ميزانية 4 مليون جنيه من الأكاديمية للمساهمة في تنفيذ 35 قمر تعليمي من نوعية الكيوب سات للجامعات في إطار أنشطة برنامج الفضاء الوطني، لتوسيع المساعدة الأكاديمية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذلك تنفيذ مشروع مشترك بين الوكالة والأكاديمية، ولجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمى للفضاء الخارجى لإطلاق قمر صناعى لرصد البيئة الفضائية والتعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ عدة مشروعات منها مشروع كاميرا فضائية، مشروع وحدة تحكم في القدرة الكهربية، مشروع تنفيذ مستشعر ردارى، مشروع تنفيذ ألواح تثبيت الأجهزة بجسم القمر من المواد المركبة والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار البروتوكول الموقع بين الطرفين لتقديم مساعدات تقنية، وتصميم مركز معلومات الوكالة، وعقد دورات تدريبية لمهندسى الوكالة في مجالات الذكاء الاصطناعى والاتصالات والتعاون مع وزارة الصناعة في تنفيذ مشروعات مشتركة بعدد من المصانع حيث تقوم الوكالة بحصر الامكانات التصنيعية بمصانع القطاع الحكومى وإعداد تقرير شامل عنها وملائمتها للتصنيع الفضائى.
كما استعرض الاجتماع متابعة إنجاز العمل في مبانى الوكالة، وتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية ضمن محور بناء الأنظمة الفضائية، وتم إطلاق الأقمار كيوب سات 1 و2 بهدف تنمية القدرات البشرية، وسيتم العمل في قمر النانوسات البيئى المخطط له 2022 بالتعاون مع الجهات المستفيدة والذى سيتم الاستفادة منه لدراسة التغير المناخى وتأثيره على نسب انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، والقمر النانوسات (CS3) المخطط له كذلك 2022 لأغراض التطبيقات الزراعية والبحث عن المياه الجوفية، وبناء منظومة مراقبة الحدود وإطلاق موقع خاص بالوكالة يقدم دورات تدريبية معتمدة في مجالات الفضاء.
وناقش الاجتماع الهيكل التنظيمي للوكالة والذى تم التصديق عليه من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واعتماد ميزانية العام المالى الجديد، وآليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية برنامج الفضاء المصرى من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد إلى وكالة الفضاء، حيث وجه الوزير بنقل تبعية البرنامج إلى وزارة البحث العلمى، وتشكيل لجنة لمناقشة تنفيذ القرار.