متحدث مجلس الوزراء يكشف تفاصيل قرار «إلزامية ارتداء الكمامة»

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، الأحد، بشأن مواجهة فيروس كورونا والقرارات التي ستتبعها خلال ساعات من مجلس الوزراء ووزارة العدل صدرت وفقًا لصحيح القانون ومن صاغها لجنة قانونية ضمنت سلامة التطبيق.
وتابع «سعد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، مساء الأحد، أنه «يمكن الطعن على القرارات فهذا حق قضائي لكن في النهاية لن يجدي الطعن في مثل هذه الاجراءات كونها صادرة مع صحيح قانون العقوبات».
وكشف عن أن «قرار مجلس الوزراء بإلزامية ارتداء الكمامة في ظل الجائحة وما نص عليه من عقوبات صدر وفقًا لقانون الطوارئ لكن آلية التطبيق والانفاذ عبر تدرج الغرامات من خمسين جنيه حال السداد الفوري للعقوبة أو 100 جنيه في حال العرض على النيابة نهاية بغرامة 150 جنيه في حال الإحالة للمحاكمة فهي صدرت وفقًا لنصوص قانون العقوبات في التصالح في المخالفات».
كما كشف عن أن «تعطل وصول النصف مليون جرعة من لقاح ساينوفارم الصيني يعود لأسباب لا تخص مصر وحدها بل أسباب لوجستية تخص الشركة الصينية لأنها تنتظر أن تعلن دولة الصين عن خطتها القومية أولًا حول القاح حتى يكون بوسع الشركة القيام بعملية التوريد»، مشيرًا إلى أن «النصف مليون جرعة المنتظرة من اللقاح الصيني ستصل خلال أيام، مؤكدًا أن الحكومة لا تعمل فقط على اللقاح الصيني فقط بل على ثلاث شركات مختلفة يأتي الصيني في مقدمتها ويليه استرازينيكا البريطاني والثالث فايزر الأمريكي».