إيهاب رمزي: سأتصدى لقانون العلاقة بين المالك والمستأجر تحت القبة

قال النائب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، إن لديه أجندة تشريعية كبيرة سوف يتقدم بها خلال جلسات مجلس النواب المقبلة، خاصة وإن هناك العديد من التشريعات التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية، وأخرى تحتاج إلى إصدارها وترجمتها إلى مبادئ الدستور والتى لم يتم ترجمتها حتى الآن.
وأضاف رمزى، أنه بصفته أستاذ قانون جنائى، وله خبرات في العمل البرلمانى في برلمان 2012 فإن لديه رؤية تشريعية تخدم المجتمع والدولة المصرية، ومتمنيا أن يكون الأداء قوى يرتقي إلى طموحات الشعب المصري.
وحول التشريعات التي سوف يتصدى لها، قال «رمزى»: قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة لرفع الظلم عن المالك، وذلك برفع القيمة الإيجارية حتى تتوازن العلاقة بين الطرفين.
وتابع رمزي، أننا نحتاج إلى تعديلات تشريعية قوية لقوانين عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر قوانين الإجراءات الجنائية، والأحوال الشخصية، وحماية المستهلك، خاصة وإن هذا القانون لا يعطى كافة الحقوق للمستهلك، وأيضاً القوانين المتعلقة بالاختلالات التعاقدية، والاستيلاء على الأراضى بالقوة أو من خلال الوسائل القانونية، والتى تكون عقوبتها غير رادعة ما بين شهر إلى شهرين أو غرامة، في حين الأمر يحتاج إلى عقاب رادع يصل للجنايات في ظل انتشار هذه الظاهرة وسط المجتمع.
وحول الدور الرقابى، قال رمزى: ستكون لدينا رقابة قوية على أداء الوزراء مهما كان قدرهم، فجميع الوزراء المقصرين سيكونوا محل مساءلة أمام البرلمان.