قالت وزارة التعاون الدولى، انها نجحت خلال 2020 في توفير تمويلات بالتعاون مع شركائها الدوليين تصل إلى 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار لدعم أنشطة القطاع الخاص، لترتفع بذلك قيمة المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لحوالى 25 مليار دولار، في مختلف القطاعات التنموية. جاء ذلك خلال أطلاق الوزارة أمس، التقرير السنوى لعام 2020، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، والذى يستعرض الجهود التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، والقطاع الخاص لدعم مسيرة مصر نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ورصد التقرير أبرز عشرة قطاعات اقتصادية استفادت من البرامج التمويلية التنموية، حيث تصدر قطاع النقل والمواصلات المرتبة الأولى من خلال اتفاقيات بقيمة 1.7 مليار دولار، مما يساهم بشكل مباشر على تحقيق الهدف التاسع والحادى عشر للتنمية، والخاصين بالبنية التحتية والصناعة والمدن الجديدة المستدامة وتوفير وسائل نقل لائقة لجميع المواطنين، جاء قطاع الأسكان الاجتماعى والصرف في المرتبة الثانية، بإجمالى 1.4 مليار دولار، وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول في المرتبة الثالثة بقيمة 677 مليون دولار. وساهمت برامج الشراكات أيضا في توفير دعم ميسر للموازنة العامة بقيمة 638 مليون دولار، لتحتل المرتبة الرابعة، حيث ساهمت في مساندة جهود الدولة في إجراء إصلاحات هيكلية بالقطاع المصرفى والقضاء على الفقر، وجاء تمويلات الموجهه لبرامج الحماية الاجتماعية في المرتبة الخامسة بقيمة 505 مليون دولار، لتعزيز شبكات التضامن الاجتماعى ودعمك الفئات الاكثر فقرا في ظل جائحة كورونا، وبلغت التمويلات لقطاع الصحة، 477 مليون دولار، لتعبر عن التعاون مع شركاء التنمية في دعم القطاع في ظل جائحة كورونا، وجاء نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحجم تمويل 457 مليون دولار ليحصد المركز السابع، وجاء ترتيب قطاع التعليم والتعليم العالى في المرتبة الثامنة بحجم تمويلات 252 مليون دولار، وقطاع البيئة في المرتبة التاسعة بتمويلات تقدر ب 208 مليون دولار، وجاء قطاع الزراعة والرى والتموين في المرتبة العاشرة بتمويلات تصل إلى 100 مليون دولار، وقطاع التنمية المحلية في المرتبة الحادية عشر بقيمة 89.9 مليون دولار، وفى المرتبة الثانية عشر جاءت تمويلات برامج تعزيز الحوكمة في المؤسسات بقيمة 68 مليون دولار، والثالثة عشر برامج قطاع الصناعة والتجارة بقيمة 11 مليون دولار، اما عن برامج تمكين المرأة فقد بلغت 7 ملايين دولار محتلة بذلك المرتبة الرابعة عشر والاخيرة. واكدت الوزارة أن كافة التمويلات التنموية السابقة، تسهم بقوة في تحقيق 14 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، منها اهداف البنية التحتية والصناعة والابتكار، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والمياه النظيفة والنظافة الصحية وتوفير الطاقة النظيفة وتشجيع الاستهلاك والإنتاج وتمكين المرأة وغيرها. وأضافت، ان القطاع الخاص حاز على حصة بلغت 32.3% من اجمالى التمويلات خلال 2020 بقيمة 3.2 مليار دولار، في اطار تعزيز مشاركته في الجهود التنموية ودفع إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية 2030، وتوفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد. وتتولى وزارة التعاون الدولى الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأممالمتحدة وترأس اللجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة، ويرأس هذه اللجان بالتناوب إحدى الجهات أو الوزارات الحكومية المعنية بالعمل على تنفيذ مشروعات الإطار الاستراتيجى للشراكة، بالإضافة إلى أعضاء من الجهات الحكومية ومنظمات الأممالمتحدة، وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطارى منذ توقيعه في 2018 نحو 1.2 مليار دولار. وجاء التقرير السنوى في 10 فصول، مستهلا بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مقدمة من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، حيث أكدت ان عام 2020 كا استثنائيا، وواجهة فيه العالم تحديات لم تحدث منذ عقود، وخصص التقرير خلال هذا العام فصلا كاملا للتعامل الحكومة المصرية مع جائحة كورونا، والخطوات التي اتخذتها لتقليل حدة الركود الاقتصادى ومعالجة الاثار الاقتصادية السلبية للوباء، فضلا عن توضيح لتأثيرات الجائحة على جميع أهداف التنمية المستدامة، وتناول الفصل الثالث القطاعات الاقتصادية وقدم شرحا تفصيلا لبرامج التنمية المقدمة من الشركاء لكافة القطاعات وحجم التمويلات من كل جهه، من ضمنها اعمال التحول الرقمى وقصص النجاح والتنمية في سيناء، وتناول الفصل الرابع، الاجراءات التي اتبعتها الحكومة المصرية لتعزيز مبادى الحوكمة والشفاقية ومنها تشكيل لجنة لإدارة الدين الخارجى، وأيضا أضفاء الطابع المؤسسى على مراقبة كافة المشروعات الممولة من التمويلات التنموية في جميع مراحلها، وتناقش الفصل الخامس، أطلاق العنان لإمكانات قارة إفريقيا، عبر تعزيز الشراكات التنموية واطلاق مبادرة ازدهار افريقيا، والجهود في مجال حماية رأس المال البشرى في القارة السمراء والعمل على بناء شبكة ذكية لمواكبة المستقبل. اما الفصل السادس فقد تناول اعادة تدشين استراتيجيات البناء وهى المبادرة التي أطلقها المنتدى الاقتصادى العالمى مايو الماضى، اثر الاضطرابات والتأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا على أولويات صناعة القرار، واستعرض الفصل السابع، برامج الشراكات بين مصر وعدد مع ابرز الجهات، ومنها الاتحاد الاوروبى بمحفظة تعاون بين الجانبين بلغت 1.6 مليار دولار، والامم المتحدة 210 مليون دولار خلال الفترة من 2018-2022، والتعاون المصرى الايطالى في برامج مبادلة الديون. وتناول الفصل الثامن، مجالات الدفع بالتعاون متعدد الأطراف، واستعرض الفصل التاسع المشاركة في انشطة الأعلام الدولى، خصصت التقرير الفصل الاخير لسرد مجالات التعاون متعدد الاطراف عبر المنصات الرقمية،
