نحو عقل فلسفى .. المادة الثانية من الدستور

فى عنوان هذا المقال لفظان فى حاجة إلى بيان: الدستور والمادة الثانية. فى الاصطلاح العربى المعاصر الدستور هو جملة القوانين الأساسية التى تبين شكل الدولة ونظام الحكم ومدى سلطة الدولة على الأفراد. وفى الاصطلاح الأجنبى لفظ constitution مشتق من اللفظ اللاتينى constitution وله علاقة بالطب، إذ هو يعنى الهيئة العامة. ومن هذه الزاوية فإن اللفظ يشير إلى بنية الدولة. وهكذا يمكن القول بأن الدستور سواء فى اللغة العربية أو فى اللغة الأجنبية، هو البنية التى تنظم حركة الدولة ونشاطها على نحو ما تنظم بنية الإنسان حركة البدن. وفى عبارة أخرى يمكن القول بأن الدستور هو القانون الأساسى الذى يتضمن كيان الدولة وسلطاتها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية كما ينظم مساهمة الأفراد فى تكوين هذه السلطات ويكون مفتوحاً على الديمقراطية فى رباعيتها: العلمانية ونظرية العقد الاجتماعى والتنوير والليبرالية. وإذا كانت العلمانية هى بداية الديمقراطية فالليبرالية هى النهاية. وإذا كانت العلمانية تعنى التفكير فى النسبى بما هو نسبى وليس بما هو مطلق، فالليبرالية هى التى تحرر الفرد من التفكير فى النسبى بما هو مطلق.
وإذا كانت المادة الأولى من الدستور تنص على أن مصر نظامها ديمقراطى فهى إذن تنص على الرباعية. والنص على الرباعية يعنى امتناع الدولة عن أن تكون طاغية.
والسؤال إذن:
متى تصاب الدولة بالطغيان؟
عندما تصبح دوجماطيقية، أى عندما تتوهم أنها مالكة للحقيقة المطلقة، أى عندما تتوهم أن لها معتقداً معيناً تريد أن تقيد به حرية الإنسان، وقد حدث بالفعل هذا القيد فى المادة الثانية من الدستور، إذ تنص هذه المادة على أن للدولة ديناً.
والسؤال بعد ذلك.
ماذا يعنى أن يكون للدولة دين؟
معناه أن يكون للدولة معتقد ما، أى مطلق ما تريد أن تفرضه على الفرد. ولكن هل معنى القول بأنه ليس للدولة دين أن يقال عن هذه الدولة إنها كافرة؟ الجواب بالنفى لأن معنى هذا الجواب أن الدولة ليس من اختصاصها فرض معتقد معين. ومن هنا لا يحق للدولة أيضاً أن تقحم معتقداً ما فى مجال التعليم تحت مسمى «التربية الدينية» على نحو ما هو وارد فى المادة 19 من الدستور التى تنص على أن التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.
والسؤال إذن:
ما المقصود بالتربية الدينية؟
هل هى التربية الدينية على النحو الوارد فى المادة الثانية التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فتكون الغاية من هذه التربية تدريب الطلاب على التفكير بالمطلق وليس التفكير بالنسبى ومن ثم تنتفى الديمقراطية من بدايتها وهى العلمانية؟ أم هل تكون هذه التربية مزيجاً من الإسلام والمسيحية على الرغم من التعارض القائم بينهما؟ أم هل تكون هذه التربية تربيتين منفصلتين ومن ثم تكون النتيجة انفصال الطلاب المسلمين عن الطلاب المسيحيين فى مجال التعليم والذى سيمتد بالضرورة إلى المجالات الأخرى؟ وتكون النتيجة مشروعية تكوين أحزاب دينية تدخلنا فى تناقض مع المادة الخامسة التى تنص على أنه «لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى».
وقد يقال رداً على ما أذهب إليه إن الرباعية التى أدعو إليها هى توليفة غربية. وحيث إن ما هو غربى هو استعمارى، فالرباعية إذن مدهونة بطلاء استعمارى، ومن ثم ينبغى رفضها والبحث عن بديل آخر خالٍ من أى طلاء استعمارى. وأنا أقول رداً على ذلك بأن الرباعية ليست غربية إنما هى حضارية، بمعنى أنها قد اتخذت من الغرب موقعاً جغرافياً لها، وكان من الممكن أن تتخذ موقعاً آخر ويكون هذا الموقع عندنا هنا وليس عندهم هناك.
والسؤال إذن:
لماذا غابت الرباعية عندنا؟
لأن عندنا تياراً سائداً هو تيار الإخوان المسلمين وهو تيار أصولى يستند إلى فكر ابن تيمية الذى يستند بدوره إلى السمع والطاعة ومن ثم ينتفى إعمال العقل.
المطلوب إذن إعادة النظر فى المادة الثانية من الدستور بحيث تصاغ صياغة علمانية فنكون بذلك على الطريق نحو تأسيس الرباعية.