أيمن نور: «العسكرى» يدير مصر بطريقة «مبارك» والقائمون على السلطة يحاولون «شيطنة الثورة»

قال أيمن نور، مؤسس حزب «غد الثورة»: «المجلس العسكرى لديه إصرار على إدارة مصر بنفس طريقة (مبارك) وإن كان لدى اتهام أوجهه ل(المجلس)، فهو أنه لم يضع خريطة للأمل فى مصر، بل بددها وتسبب فى إهدار طاقة الثورة، التى كان من الممكن أن تعيد بناء مصر من جديد».
وأضاف خلال مؤتمر عقده بحزب غد الثورة - تحت التأسيس - فى الإسكندرية، الأربعاء:«القائمون على إدارة السلطة ينفذون مشروعاً ل(شيطنة الثورة)، وإلصاق كل التهم بها، بدعوى أن المشاكل التى تحدث حالياً تعود إلى اندلاع ثورة 25 يناير».
ووصف «وثيقة السلمى» بأنها «ترضية وكلامها كله إنشائى»، وتابع: «فوجئنا بالبنود الخاصة بالجيش، التى تمت إضافتها بعد أن توافقت القوى السياسية على الوثيقة فى صيغتها الأولى، ووقتها قلت ل(السلمى) لا يوجد إنسان عاقل يدافع عنهذا الكلام الفاضى فى الوثيقة، إحنا عاوزين جيش لمصر، ولا نريد أن تكون مصر للجيش، لأن مهمته هى الدفاع عن البلد وحمايته، لكننا نرفض أن يكون مسؤولاً عن حماية الشرعية الدستورية، لأنه جزء من السلطة التنفيذية ولا يجوز أن يكون حكماً بين السلطات».
وأضاف: «إذا لم تجر الانتخابات البرلمانية فى موعدها، فمصر مقبلة على نفق مظلم، وإن كنا لا نتمنى ذلك، لأنه سيؤثر على الانتقال السلمى للسلطة والتحول الديمقراطى».
ورداً على سؤال حول مدى توقعه لنزاهة الانتخابات المقبلة والإشراف القضائى عليها، لفت إلى أن هناك «مقولة لأحد الحكماء تقول: كم من الجرائم ترتكب باسم الذين يجلسون على منصة العدالة، فليس كل قاض ملاكاً وبعضهم فى حاجة إلى تطهير وطنى»، ولفت إلى أن هناك قضاة كانوا يكتبون تقارير فى زملائهم «أيام التنظيم الطليعى»، وأن هناك من زوروا الانتخابات تحت الضغوط الأمنية.
وقال ل«المصرى اليوم»: «لا أتصور أن يتم حل البرلمان بدعوى عدم دستوريته، لكنه مرشح لعدم اكتمال مدته بسبب التغييرات الدستورية التى ستحدث بعد الانتخابات فى القوانين المكملة للدستور، وتوقع أن يحدث هذا بعد سنتين أو ثلاث من انتخاب البرلمان».