«حماية المنافسة» يحقق في اتهام «أسمنت أسيوط» بالإضرار بالسوق

كشف اللواء حمزة البرى، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التضامن الاجتماعي، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تلقى بلاغات من عدد من التجار ضد شركة أسمنت أسيوط «سيمكس»، متهمين إياها بارتكاب ممارسات احتكارية.
وقال البري في تصريح خاص ل«المصري اليوم» إن الجهاز بدأ التحقيق في هذه البلاغات، مشيرا إلي أن التجار أكدوا في بلاغاتهم أن الشركة تبيع منتجاتها بأسعار تقل بنحو 150 جنيها في الدلتا والقاهرة الكبرى، عن سعر البيع في أسيوط ومحافظات الصعيد.
وأضاف أنه من المفترض أن يقل سعر البيع بأسيوط والصعيد عن سعر البيع في محافظات الدلتا بمتوسط 50 جنيها على الأقل بسبب مصاريف النقل والشحن.
ولفت إلي أن التجار أشاروا إلي أن أسعار بيع أسمنت «سيمكس» في سوهاج وقنا والمنيا يتراوح بين 530 و 620 جنيها للطن، بينما يتم بيعه بنحو 365 و400 جنيه في محافظات الدلتا .
وبينما لم يتسن ل«المصري اليوم» الحصول على رد من مسؤولي «أسمنت أسيوط»، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في غرفة تجارة القاهرة، أن السوق تشهد ما وصفه بحرب حرق الأسعار بين شركات الأسمنت، خاصة الأجنبية العاملة محليا.
وأوضح الزيني أنه بعد أن طرحت شركة «لافارج» صاحبة «المصرية للأسمنت» سعر الطن في الصعيد للتجار بنحو 385 جنيها، قامت شركة «سيمكس» صاحبة «أسيوط للأسمنت» ببيع الطن ب 365 جنيها في الدلتا والقاهرة، رغم أن سعرها في أسيوط لا يزال 540 جنيها للطن.
وأشار إلى أن سعر الأسمنت في الصعيد، لا يزال مرتفعا، مقارنة ببقية الأسعار على مستوى الجمهورية، وذلك بسبب سيطرة شركة «سيمكس» على السوق، ورفض تخفيض الأسعار.
وأضاف أن الشركة تسعى للسيطرة على السوق في الصعيد والاحتكار، بما يعد مخالفة واضحة لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مطالبا الأجهزة الرقابية بالتدخل لمنع هذه الممارسات التي تضر بالمستهلك.
كان القضاء قد قضى في عام 2008 بتغريم 10 شركات أسمنت في السوق بنحو 200 مليون جنيه، بعد ثبوت اتهامها بالاحتكار.