«فريدوم هاوس» تضع مصر فى قائمة الدول الأسوأ فى الإصلاح

حذرت مؤسسة «فريدوم هاوس» الأمريكية من استمرار الفساد الحكومى فى عدة دول، منها مصر وتونس خلال الفترة المقبلة، مع صعود قوى معادية للحرية وراغبة فى إعادة تأكيد الحكم الاستبدادى - على حد قولها.
وقالت المؤسسة فى تقرير الجمعة، تحت عنوان «دول فى مفترق طرق»، إن «نجاح الثورات العربية فى تحقيق الديمقراطية يتطلب إصلاحات كبيرة فى المؤسسات الحكومية، التى أنهكت بشكل خطير خلال حكم الأنظمة الاستبدادية السابقة»، وحذرت من الفشل المحتمل فى مجال احترام القانون ومساءلة الجيش والأجهزة الأمنية وحماية المواطنين من إساءات تقوم بها الدولة. وأضاف التقرير، الذى أصدرته المؤسسة، فى إطار احتفالاتها بمرور70 عاما على إنشائها، أن التغيير الذى طالبت به القوى الشعبية وشباب التغيير، الذين خلعوا الأنظمة الاستبدادية فى مصر وتونس لإقامة نظم لا ترتكز على الفساد ومحسوبية النخبة، لم يتحقق ولا توجد أى ضمانات لتحقيق نظم محاسبة ديمقراطية، يمكن تطبيقها لتحقيق العدالة والمساواة.
وقال رئيس المؤسسة، ديفيد كرامر، إن الانتفاضات الشعبية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بددت الأوهام حول متانة واستقرار الأنظمة الاستبدادية، وأثبتت الشعوب العربية رغبتها فى الحياة والحرية والتخلص من الطغاة، لكن تحقيق إصلاحات ديمقراطية فى المنطقة يتطلب التزاما طويل الأجل ومرونة من دول المنطقة.
وتابع التقرير أن مصر عانت تدهورا حادا فى الحكم فى السنوات التى سبقت ثورة 25 يناير، ما وضعها فى قائمة الدول الأسوأ فى القيادة والإصلاح، وأن الأشهر التالية للإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك كشفت وجها أكثر قتامة، ولجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الوسائل المألوفة فى القمع، بما فيها وضع قيود صارمة على المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المستقلة. وقالت المشرفة على التقرير، فانيسيا تاكر، إن «الانتخابات المقبلة فى مصر تمثل لحظة حاسمة فى عملية التنمية فى مرحلة ما بعد (مبارك)، ويجب على المجلس العسكرى أن يبرهن على التزامه بانتقال سلمى للحكم المدنى».
وقدم التقرير تحليلا لأداء 35 دولة فى مجال المحاسبة الحكومية والحريات المدنية وسيادة القانون ومكافحة الفساد ومستويات الشفافية، فى الفترة من أبريل 2007 حتى ديسمبر 2010. وحصلت مصر على 1.64 نقطة من مجموع 7 نقاط فى مجال المحاسبة الحكومية، و1.91 نقطة من 7 فى مجال الحريات المدنية، و2.68 نقطة فى مجال سيادة القانون و1.7 نقطة فى مجال مكافحة الفساد والشفافية.