وزارة الثقافة تناقش "قريبا" تعديل قانون جوائز الدولة

" كل همي أن تذهب الجوائز لأصحابها" بهذه الكلمات حاول «فاروق حسني» وزير الثقافة، الرد على الانتقادات الموجهة إلى عملية التصويت وإجراءات اختيار الفائزين بجوائز الدولة في مجال الفنون والآداب.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للثقافة قريباً اجتماعاً لمناقشة كيفية تعديل نظام التصويت والترشيح في جوائز الدولة، وإعداد مشروع قانون يقدم إلى مجلس الشعب للمطالبة بتعديل تشريعي لقانون الجائزة.
وقال حسني ل «المصري اليوم»، "أنا على أتم استعداد لتغيير قانون وإجراءات عملية التصويت على الجوائز"، مطالباً كل من لديه اقتراحات في هذا الشأن بأن يتقدم ويعرضها على «المجلس الأعلى للثقافة»، لبحثها ودراستها والوصول إلى طريقة جديدة للتوصيل والترشح للجوائز تضمن وصول الجائزة إلى مستحقيها.
ورداً على سؤال حول المقترحات التي يقدمها أعضاء المجلس الأعلى للثقافة كل عام في هذا الشأن والتي لا ينفذ منها شيء، قال حسني، " هذه مجرد مسامير صغيرة وليست أفكاراً أساسية لعمل تعديل كامل، نحن نحتاج إلى مقترحات وأفكار لتعديل عملية التصويت وإجراءات الترشيح لضمان ترشيح الأسماء التي تستحق للجائزة".
وحول الانتقادات التي وجهت للحاصلين على الجوائز ووصف الأسماء المرشحة هذا العام بأنها ضعيفة، قال حسني" المجلس يصوت على الأسماء المرشحة، وربما تكون بعض الأسماء هذا العام ضعيفة لكن أعضاء المجلس لا يستطعيون ترشيح أسماء بديلة، ووظيفتهم التصويت على الأسماء الموجودة"، وقال " هذه ليست جوائز فاروق حسني، وأنا لا أتدخل في اختيار الفائزين ولا أجبر أحد على التصويت لشخصيات معينة".
وبرر الدكتور «عماد أبو غازي» أمين المجلس الأعلى للثقافة، الجدل الذي يثار حول الجوائز بأنه يرجع إلى كون المرشحين لها في بؤرة الاهتمام الإعلامي، وقال " هناك الكثير ممن يستحقون الجائزة ولم يحصلوا عليها حتى الآن، لأن المجلس يصوت على الأسماء المرشحة ولا يملك سلطة ترشيح أسماء معينة للجائزة".
وأضاف إن المجلس سيعقد قريباً اجتماعاً لمناقشة المقترحات الخاصة بتعديل نظام التصويت والترشيح، والتقدم إلى مجلس الشعب بتعديل تشريعي لقانون الجائزة".
وتكررت الانتقادات الموجهة لجوائز الدولة هذا العام وقال الكاتب «بهاء طاهر»، " إن الأسماء المرشحة كثيرة مما يجعل عملية الفرز صعبة، كما أن هناك الكثير ممن يستحقون الجائزة ولم يتم ترشيحهم إليها،" مطالباً بتعديل قانون الجائزة ووضع آلية جديدة للفرز والترشيح.
وقبل بدء التصويت على الجوائز شهد اجتماع المجلس الأعلى للثقافة أمس، تكراراً لبعض الانتقادات التي تشهدها جلسات المجلس كل عام ومنها الاتصالات التليفونية التي تحاول الضغط على الأعضاء للتصويت لبعض المرشحين، وكبر حجم الكتب الخاصة بتقارير فحص اللجان في جائزة التفوق، وغيرها.
وانتقد الدكتور «جابر عصفور» مدير المركز القومي للترجمة، لجان الفحص المشرفة على فحص الأعمال المتقدمة لجوائز التفوق في الآداب، وقال إن " تقارير الفحص غير نزيهة وغير دقيقة وغير صادقة لأنها تتجاهل أسماء نقاد كبار مثل «فاروق عبد القادر»، و«أمين ريان»، و«ادريس علي» ووضعتهم في ذيل القائمة،" مطالباً وزير الثقافة بتكوين لجان فحص الجوائز من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة.
وربما تكون انتقادات عصفور هي السبب في حصول «فاروق عبد القادر» على الجائزة خلال عملية التصويت حيث حصل عبد القادر على 47 صوتاً وفاز بجائزة التفوق في الآداب من الجولة الأولى.
وحصل الفنان «مصطفى حسين» على جائزة مبارك في الفنون، و«عبد الرحمن الأبنودي» بجائزة مبارك في الآداب، بينما فاز الدكتور «مصطفى الفقي» بجائزة مبارك في العلوم الاجتماعية من الجولة الثانية، بحوالي 33 صوتاً فيما حصل الدكتور «أحمد زايد» على 7 أصوات فقط، ووفقاً لقانون التصويت خرج الفقي من قاعة المجلس الأعلى للثقافة أثناء عملية التصويت على الجائزة، وبعد انتهاء التصويت خرج أعضاء المجلس لتهنئته لكنهم لم يجدوه.