عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة التي حققتها مصر خلال العام 2020، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، والدكتورة منى عصام، مدير وحدة التنمية المستدامة، والدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة. وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج الجهود التي تحققت خلال العام الماضي، كنتيجة لتنسيق وعمل متكامل بين مختلف الوزارات والجهات، والذي يعكس أداء مصر على خارطة مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2020، لافتة إلى أن مصر حققت نتائج إيجابية ملحوظة على المستوى العالمي في هذه المؤشرات، حيث احتلت المرتبة 83 من بين 166 دولة مصنفة، مقارنةً بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 92 من بين 162 دولة مصنفة. وتقدمت مصر على المستوى العربي، لتحتل المرتبة 7 من بين 20 دولة عربية مصنفة في عام 2020، مقارنةً بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 9 من بين 19 دولة عربية مصنفة، وعلى مستوى القارة الأفريقية، تحتل مصر حاليا المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية مصنفة في عام 2020، كما احتلت ذات المرتبة في عام 2019 من بين 45 دولة إفريقية مصنفة، لافتة إلى أن مصر احتلت المرتبة 10 مقارنة ب 16 دولة من الأسواق الناشئة المصنفة في عامي 2019 و2020، كما احتلت المرتبة الأولى من بين 9 بلدان عربية في اتباع المعايير الوطنية العربية لتقييم أهداف التنمية المستدامة. وفي إطار متابعة موقف إحراز مستهدفات رؤية مصر 2030، فقد أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، فقد أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الدولة في تحقيق معدل نمو إيجابي رغم حدوث أزمة كورونا، كما تم تحقيق نتائج أفضل من المستهدف في عام 2020 فيما يتعلق بمعدل البطالة، إلى جانب تحقيق مؤشرات أفضل فيما يتعلق بتمكين المرأة في سوق العمل، ومؤشر الشباب خارج التعليم والعمالة، كما ارتفع ترتيب مصر في مؤشرات بيئة الأعمال منذ 2015 حتى الآن. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفوق مصر عما كان مستهدفا في عام 2020 على صعيد عدة مؤشرات، منها تقدم مصر ب 13 مركزًا في مؤشر جودة البنية التحتية، وتصاعد مؤشر كفاءة الحوكمة منذ عام 2015 حتى عام 2020 بنحو 9 درجات، كما ارتفع مؤشر كفاءة المؤسسات 12 مركزًا، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر الملكية الفكرية 5 مراكز، وفيما يتعلق بمؤشر الصناعة والابتكار، أكدت الوزيرة أنه تم تحقيق المستهدف لعام 2020 بمؤشرات التجارة السلعية والخدمية، ومؤشر نسبة الصادرات ذات المكون التكنولوجي، كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. إلى جانب ذلك، نوهت الوزيرة إلى تحسن العديد من المؤشرات في مجال التكنولوجيا بفضل ما توليه الدولة من جهد واهتمام في مجال المعرفة والرقمنة، مشيرة إلى تحسن العديد من مؤشرات التكنولوجيا بعام 2019 مقارنة بعام 2015، منها المؤشر العالمي للابتكار، ومؤشر الابتكار الفرعي للاستثمار، ونسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت خلال نفس الفترة. وقالت الدكتورة هالة السعيد: من أجل استكمال هذه الإنجازات، تعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي تضم مجموعة من الإصلاحات المعنية بمراجعة القوانين والتشريعات وتقديم حوافز للقطاع الخاص للعمل على زيادة مساهمته في كافة القطاعات وتشجيعه على توفير فرص عمل. وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج مؤشرات البعد الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن اهتمام الدولة بقطاع الصحة وتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، والتي من بينها «100 مليون صحة»، و«صحة المرأة» كان له أكبر الأثر في نجاح مصر في تحقيق عدة إنجازات في المؤشرات المعنية بالصحة، ولاسيما فيما يتعلق بتحسين مؤشر متوسط العمر، وهو ما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحسين معدل الهزال، الأمر الذي يعني تحسن الرعاية الصحية المدرسية، منوهة كذلك إلى تحقيق مستهدفات 2020 فيما يخص مؤشر وفيات الأطفال تحت 5 سنوات ومعدل الإصابات بأمراض الكبد الوبائي. ووفقًا لما تم إحرازه في البعد الاجتماعي من أهداف التنمية المستدامة، نوهت الوزيرة كذلك إلى تحقيق إنجازات تتجاوز نسبتها 80% من مستهدفات 2020 فيما يخص كلا من معدل وفيات الأمهات ومعدل التقزم بين الأطفال ومعدل فقر الدم بين الأطفال وتغطية التأمين الصحي، مشيرة في الوقت نفسه لوصول معدلات إنجاز عالية من مستهدفات 2020 في مؤشرات توفير أسّرة للمواطنين والإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة. وفيما يتعلق بتطوير الخدمات التعليمية، أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه نتيجة اهتمام الدولة بعمل مبادرات وطنية لتطوير هذه الخدمات، والتي من بينها مبادرة «حياة كريمة»، وذلك لإنشاء وتجديد وتوسعة 419 مدرسة مع إتاحة التعليم في القرى الأشد فقرًا، تم تحقيق بعض من مستهدفات 2020 في المؤشرات الخاصة بالتعليم، والتي من بينها الوصول إلى المستهدف لمؤشر نسبة التسرب من التعليم قبل 18 سنة، والتفوق على ما كان مستهدفًا في مؤشر نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم، فضلا عن أن معدلات الإنجاز تخطت نسبته 80% في المؤشرات المتعلقة بمتوسط عدد الطلاب في الفصل وحجم التدفقات النقدية الموجهة للمنح الدراسية، وكذا مؤشر الإنفاق على التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي. وأكدت وزيرة التخطيط أنه نتيجة حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة لضمان سبل الحياة الكريمة وإعلاء فرصهم في الإسهام في المجتمع، فقد وصلت معدلات الإنجاز إلى 82% من مستهدفات 2020 في مؤشر الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتم تحقيق زيادة عن مستهدف 2020 في المؤشر المتعلق بمتوسط الدعم الغذائي للأسرة، كما تم تحقيق 70% من مستهدف 2020 في مؤشر الفقر، ولا تزال هناك جهود كبيرة يتم بذلها حاليا لتحسين هذه المؤشرات. كما حققت مصر تحسنًا واضحًا في مؤشر تقليل الفجوة بين الجنسين في التمكين السياسي، وكذلك تقليل الفجوة بين الجنسين في التحصيل التعليمي، ومؤشر الفجوة بين الجنسين في الصحة والبقاء، ومؤشر المرأة والسلام والأمن مقارنة بعام 2015. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن وزارة التخطيط تقوم حالياً، من خلال التعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، بإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة بمحافظات الجمهورية، وسيتم إعداد تقرير لكل محافظة؛ وذلك بهدف تحديد وتحديث قيم مؤشرات متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة المحافظات، إلى جانب مقارنة ما حققته كل محافظة بالفعل في إطار تنفيذ هذه الأهداف مقارنةً بالمستهدفات المحددة للمحافظة، وفقا لأحدث بيانات متاحة، وكذلك المرجو تحقيقها بحلول عام 2030. ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه سيتم كذلك تسليط الضوء على المؤشرات المطلوب تحسينها من هذه الأهداف في المحافظات، مع تقديم المقترحات التي تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه كل محافظة، لتحقيق الأهداف المرجوة، مُعلنة أنه سيتم إطلاق تلك التقارير فور الانتهاء من مراجعتها، بالاشتراك مع كل المحافظات، معربة عن تطلعها إلى أن تلك التقارير ستمثل بداية جهد طويل الأمد لبناء القدرات على مستوى المحافظات في مجال تحقيق التنمية المستدامة.
