«تصديرى الهندسية»: برتوكول تعاون مع «تبصير» السعودية لسهولة نفاذ الصادرات للخليج

وقع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، اليوم الخميس، برتوكول تعاون مع شركة تبصير السعودية، وذلك لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية من القطاع الهندسى إلى المملكة، وكذلك مساندة الشركات المصرية للنفاذ إلى كافة الأسواق الخليجية.
وقع من جانب شركة تبصير السعودية عماد عيسي العضو المنتدب للشركة، ومن جانب المجلس التصديرى، مى حلمى المدير التنفيذي، وبحضور المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)
وقالت مى حلمى المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أنه بموجب هذا البرتوكول ستساهم شركة تبصير في مساعدة الشركات المصرية لدخول للسوق السعودى بمنتجاتها عبر منحها الشهادات اللازمة، مشيرة إلى أن هذا التوقيع يأتي في وقت جيد جدا للشركات المصرية في ظل حظر دخول المنتجات التركية للملكة، الأمر الذي يعطى فرصة أكبر للشركات الهندسية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن صادرات القطاع للسعودية 133 مليون دولار خلال 2019 ويمكن الارتفاع بهذا الرقم خلال الفترة القادمة.
وأشارت في بيان اليوم، إلى أنه وفق هذا البرتوكول ستقوم شركة تبصير بمنح شهادة ساسو «saso» للشركات، وهى شهادة مطلوبة لدى أغلب دول الخليج، والجميع حاليا يطالب بشهادات جودة سواء شهادات أمان للأجهزة أو شهادات طاقة أو شهادات جودة عامة، وهذا ما نسعى إلى تسهيله على كافة الشركات المصرية.
وأوضحت حلمى، أن شركة تبصير معتمدة لدى هيئة الجودة السعودية، الأمر الذي يجعل كافة الشهادات الصادرة منها تصلح لدخول ونفاذ الصادرات المصرية ليس فقط في دول الخليج ولكن في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن جانبه، قال عماد عيسى العضو المنتدب لشركة تبصير، إن المنتجات الهندسية ومنها الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها جاءت في مقدمة المنتجات التي يتم استيرادها في المملكة العربية السعودية مما يمثل فرصة واعدة للمصنعين والمصدرين في مصر لدخول هذه السوق الواعد الذي يقترب حجمها من 30 مليار ريال، هي قيمة السلع الهندسية التي يتم استيرادها من الخارج إلى السعودية شهريا، وهي فرصة سانحة للمنتجات المصرية لزيادة حصتها من مبيعات السلع الهندسية في السوق السعودي، وهو ما يتماشى مع توجه المجلس التصديري للصناعات الهندسية بزيادة قيمة الصادرات المصرية إلى الخارج، ولا سيما دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والتى تمثل الاقتصاد الأكثر ضخامة والسوق الأكبر في المنطقة .
وأضاف، أنه نظرا لما فرضته المملكة العربية السعودية من إجراءات رقابية لتأكيد مطابقة السلع المستوردة للسوق السعودي وتعزيز سلامة المنتجات المعروضة فيه، فإن من أهم وسائل المنافسة للحصول على الحصة العالية في هذا السوق وكسب ثقة المستهلكين، هو إثبات جودة المنتجات المصدرة للمملكة، وتطبيق متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية والالتزام بالإجراءات المطبقة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجمارك السعودية، وذلك بالحصول المسبق قبل الشحن على شهادات مطابقة من جهات معتمدة ومقبولة بناء على تقارير اختبارات صادرة من مختبرات معتمدة، وتسجيل المنتجات في منصة سابر ومنصة فسح بالأرقام الصحيحة في الترميز الجمركي طبقا لنوع السلعة كما تحدده اللائحة الفنية المعنية، لتستطيع السلع المستوردة للسوق السعودي من النفاذ والفسح بسهولة في منافذ الدخول للمملكة العربية السعودية.
وتابع «عيسي»، أنه تحقيقا للرغبة المشتركة من المجلس التصديري السلع الهندسية وشركة تبصير، يأتي هذا البرتوكول لتمكين مصدري السلع الهندسية للسوق السعودي من الاستفادة من خبرات وإمكانيات شركة تبصير لتقديم خدمات المطابقة، حيث تتميز تبصير بأنها جهة تقويم مطابقة تمارس نشاط منح شهادات المطابقة للمنتجات كجهة معتمدة في مجال الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد من مركز الاعتماد الخليجي (GAC) طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17065، وحاصلة على القبول في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO)، ومعينة من قبلها في مجال اصدار شارة المطابقة الخليجية (G MARK) لبعض السلع الكهربائية المصدرة للأسواق الخليجية، ومقبولة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) كجهة منح شهادات مطابقة في مجال المنتجات الكهربائية. ومفوضة من الهيئة في في مجال منح علامة الجودة السعوديةلكافة المنتجات الكهربائية.
واختتم: يتركز التعاون بين شركة تبصير والمجلس التصديري للصناعات الهندسية متمثلا في هذه الاتفاقية على دعم التعاون بينهما لزيادة فرص دخول المنتجات الهندسية المصرية إلى السوق السعودي وتوسيع قاعدة مبيعاتها فيه بطريقة احترافية، وسيسعى الطرفان لتحقيق مصالح جميع الأطراف وتطبيق المتطلبات الفنية والاستفادة من خدمات وخبرات تبصير في تطبيق متطلبات اللوائح الفنية السعودية وتحقيق سلامة وجودة المنتجات وحماية مستخدميها من المخاطر لتذليل العقبات امام المصدرين المصريين لدخول السوق السعودي وتعريفهم بمتطلبات التصدير والشهادات المطلوبة للمنتج طبقا للوائح الفنية السعودية وتسجيل المنتجات في منصة سابر الالكترونية بعد تصنيفها طبقا للكود الجمركي المنسق الأنسب لتسهيل فسحها من المنافذ الجمركية فور وصولها إلى المملكة وتحقيق أكبر حصة تصديرية إلى الأسواق السعودية.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم عدد من الخدمات للشركات المصرية أبرزها أنه سيتم محاسبة الشركات بالجنيه المصري وليس بالدولار، وذلك حفاظا على العملة المصرية خلال الفترة القادمة كنوع من رد الجميل لمصر، خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.