قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيعود إلى لبنان هذا الشهر للضغط على الطبقة السياسية، لافتاً إلى أن حصول لبنان على مساعدات دولية مشروط بتشكيل الساسة اللبنانيين حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات. ولفت في تصريحات على هامش مؤتمر افتراضي استضافته فرنسا يهدف لدعم لبنان، إلى أنه من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان. من جهته، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن الرئيس اللبناني ميشال عون، قوله إن «التدقيق الجنائي سيبين جميع المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصادي»، مشدداً على أنه «سيفتح الطريق أمام الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الدولة اللبنانية». وأضاف أن «أولويّتنا هي تشكيل حكومة من خلال اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية، والمطلوب منها إطلاق ورشة إصلاحات«. وشدد على أنه «بإمكان الدول المجتمعة اليوم، أن تقدم مساعدة أساسية للبنان، وعبر الوسائل المتاحة لدى الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، لمحاربة سرقة الأموال العامة». ويترأس الرئيس الفرنسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، مؤتمراً دولياً افتراضياً جديداً من أجل «دعم الشعب اللبناني»، بعد 4 أشهر من حادثة انفجار مرفأ بيروت، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس». وبحسب الرئاسة الفرنسية، دُعي رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون للمجتمع المدني اللبناني، للمشاركة في المؤتمر الذي ستتم إدارته من قصر الإليزيه. ويهدف المؤتمر إلى «تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي، وترتيبات توزيعها منذ انعقاد مؤتمر سابق في 9 أغسطس الماضي، والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعانيها لبنان». وأتاح المؤتمر الذي عُقد في أغسطس الماضي، ونُظم بشكل طارئ بعد 5 أيام فقط من الانفجار، تحريك مساعدات بقيمة 250 مليون يورو للبنان. إذ أبقى ماكرون عقد المؤتمر الجديد على الرغم من عدم إيفاء الطبقة السياسية اللبنانية تعهداتها تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين، من أجل إطلاق إصلاحات هيكلية يطالب بها المجتمع الدولي.
